انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، معربا عن قلقه من خطورة استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين أمام النيابة العسكرية مؤخرا. وأكد المجلس فى بيان له، أمس، أنه لاحظ خلال اجتماع المجلس الدورى، زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية التى تضمن حق المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى.
وذكر البيان أنه رغم تقدير المجلس القومى لحقوق الإنسان لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة إجراءات محاكمة بعض «شباب ثورة ٢٥ يناير» وتخفيف العقوبات ووقف تنفيذها، فإنه يؤكد ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى وتوفير مختلف ضمانات المحاكمة العادلة.
وانتقد البيان قرار استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين إلى النيابة العسكرية على صلة بواجباتهم المهنية وأنشطتهم، وآخرها واقعة استدعاء الإعلامية ريم ماجد والكاتب الصحفى نبيل شرف الدين والمدون حسام الحملاوى، مؤكداً أنه لا يقلل من قلق المجلس وصف هذه المقابلات بأنها لقاءات ودية، معتبرا أن الاستدعاء بشكله وبالجهة التى تأمر به يشكل ترويعاً للإعلاميين والناشطين، لا يمكنهم من القيام بمهامهم والتمتع بحريتهم على الوجه الأمثل.
الرئيسية
الدولة
