بسم الله الرحمن الرحيم


الاعلامي الكبير فاروق جويدة وهو يبكى على شاشة تلفزيون (الحياة) فجر مفاجآة من العيار الثقيل وهى ان خلال ايام ثورة 25 يناير سرقة القصور الملكية خاصة قصور الاسرة العلوية بتجريد هذه القصور من كل الاثار والتحف الموجودة بها
وسرقة كل الوثائق الخاصة بهذه الاثار والتحف التى لاتقدر بثمن


فاروق جويدة وهو ينفطر حزنا على سرقة القصور الملكية قال خلال برنامجه بالنص :

منذ سنوات بعيدة وقصة نهب القصور الملكية فى مصر واحدة من القصص التى تثير الأسى والشجون فى أعماق كل مصرى وللأسف الشديد أن هذا المشهد الدامى الحزين قد تكرر مع ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات وأحداث حيث تم الاستيلاء طوال أيام الثورة على جميع مقتنيات القصور الملكية المصرية التى تتبع رئاسة الجمهورية من جميع الأشياء الثمينة وأصبحت متاحف وغرف ومنشآت هذه القصور الآن خاوية على عروشها.

لقد خرجت مقتنيات هذه القصور ولا أحد يعرف أين ذهبت هل حملتها الطائرات إلى سماوات دول أخرى. أم تم تهريبها عبر البحر من شرم الشيخ أو الغردقة والمدن الساحلية أم أنها ذهبت إلى مناطق قريبة عن طريق اللنشات والسفن. لا أحد يعلم أين ذهبت مقتنيات قصور الشعب المصرى التى جمعها فى عشرات السنين وأصبحت جزء عزيزا من تاريخه وثروته.

القصة بدأت كما تأكدت من كل فصولها ومراحلها بعد قيام ثورة 25 يناير وما أحاط بأجهزة الدولة من تقلبات وأزمات ومواقف.

بناء على أمر صادر من المجلس العسكرى صدر قرار وزير العدل رقم 1701 لسنة 2011 بتاريخ 23 فبراير بتشكيل لجنه - كما جاء فى نص القرار - للانتقال إلى كافة القصور والمقرات الرئاسية لإجراء جرد شامل لما بها من مقتنيات وأوراق وأموال والتحفظ عليها وعمل الإجراءات المطلوبة لحمايتها.

طبقا لقرار وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى فى هذا التاريخ تم تشكيل اللجنة برئاسة القاضى أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف وعضوية السادة القضاة أسامة عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف والقاضيان أيمن عباس أبوعلم وأحمد فاضل سلطان من النيابة العامة ومن جهاز الأمن القومى السيدان ناصر فهمى محمد ومحمد عبد الجواد طنطاوى ومن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اللواء محمد راضى والعميد طه عوض ومن الشرطة العسكرية العقيدان صالح الحديدى وإيهاب فتحى. ثم أضيفت للجنة أسماء جديدة هم المستشار طلال الشواربى بحكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم القضاة عمرو عبدالله ومحمد عبدالشكور وأحمد فهيم وعمر هدية وسامح إبراهيم.

وانتقلت اللجنة بكامل تشكيلها بين القصور الملكية التابعة لرئاسة الجمهورية واكتشفت بعد عمليات جرد كاملة للمقتنيات والمستندات والأوراق والأموال والتحف والمجوهرات أنه لا يوجد شىء على الإطلاق فى كل هذه القصور وأنها خالية تماما من كل ما كان فيها سواء فى المتاحف المقامة فى هذه القصور أو الغرف والصالونات والمنشآت الملكية.

الخلاصة أن قصور مصر الملكية لم يعد فيها الآن شىء على الإطلاق.

أحد المسئولين فى هذه اللجنة أكد لى أن قصر عابدين وفيه أكثر من 270 غرفة لا يوجد به الآن قطعة واحدة.

- لقد اختفت جميع المقتنيات من متحف قصر عابدين وكان يضم جميع مقتنيات أسرة محمد على من الآثار التاريخية والأدوات والأواني الفضية والذهبية وأنواع الكريستال والبلور الملون والتحف النادرة والسجاد الثمين والتابلوهات واللوحات والكنوز الأثرية.

- لقد اختفت جميع الوثائق والأوراق والمستندات الخاصة بهذه القصور وفيها قوائم جرد هذه المقتنيات فى أزمنه سابقة وفيها الأوراق والمستندات التاريخية التى تتضمن أحداثا وأشخاصا ورموزا فى تاريخ مصر الحديث.

- وجدت اللجنة مئات الحقائب الموجودة فى القصور وهى فارغة تماما من كل محتوياتها ولا يوجد بها شىء سواء من الأوراق أو الوثائق التاريخية.

- خلت جميع فاترينات ووسائل العرض فى المتاحف من جميع المقتنيات التى كانت تتجمل بها هذه القصور.
كان هذا هو الموقف الأخير الذى توصلت إليه لجنة جرد القصور الملكية. تنفيذا لقرار المجلس العسكرى ووزير العدل حيث لاشىء الآن فى هذه القصور.

كلنا يعلم ما هى قصور مصر التاريخية وماذا تركت فيها الأسرة العلوية طوال 150 عاما حكمت فيها مصر منذ كبير الأسرة محمد على وحتى رحيل الملك فاروق فى يوليو 1952 والشىء المؤكد أن الملك فاروق لم يأخذ شيئا وهو يغادر مصر منفيا إلى إيطاليا غير ملابسه وملابس زوجته وبناته.

كلنا يعلم وربما شاهد مقتنيات قصر عابدين الذى بناه الخديو إسماعيل فى عام 1836 وبه مكتبه تضم 55 ألف كتاب وبه أكبر متاحف القصور الملكية.

كلنا يعلم الكثير عن قصر القبة وقد بناه إسماعيل أيضا على مساحة 70 فدانا وبه أكبر غابة من الأشجار الآسيوية النادرة.

كلنا يعلم أن قصر رأس التين أحد معالم الاسكندرية التاريخية وقد شهد ميلاد الأسرة العلوية وشيده محمد على فى عام 1834 وشهد نهاية هذه الأسرة مع رحيل الملك فاروق فى يوليو 1952.

كلنا شاهد قصر المنتزه تحفة الخديو عباس الثانى والذى أقيم على مساحة 370 فدانا ومازال أهم مزارات الاسكندرية. ومازال قصر الطاهرة أصغر هذه القصور وأجملها على الإطلاق هذا بجانب قصر محمد على فى شبرا وهو أول القصور التى سكنها كبير الأسرة العلوية منذ مائتى عام.

هذه هى القصور التى قامت لجنة وزارة العدل ومكتب النائب العام ورجال القوات المسلحة والأمن القومى والمباحث العامة والشرطة العسكرية بجرد جميع محتوياتها ولم تجد فيها شيئا من مقتنيات الأسرة العلوية وكلنا يعلم أن هذه القصور كانت من أهم متاحف مصر التاريخية والأثرية.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن. أين ذهبت كل هذه المقتنيات ومن الذى نهبها وكيف استطاع أن يفعل ذلك طوال أيام الثورة وحتى رحيل الرئيس المخلوع وأين ذهبت بل أين تسربت. هل تأخذ مكانها الآن فى قصور أخرى فى دول شقيقة أم ستصبح من معروضات المزادات الأوربية قريبا.

منذ أسابيع قليلة ضبطت الشرطة المصرية فى مطار القاهرة 55 حقيبة مليئة بالتحف والأشياء الثمينة فى طريقها إلى دولة عربية شقيقة لحساب رجل الأعمال الهارب حسين سالم وقدرت محتوياتها بعشرات الملايين من الدولارات فهل لحقت بها مقتنيات القصور الملكية المصرية.

أن هذه القصور كانت تضم أنواعا نادرة من المشغولات الذهبية والماسية والفضية والأطقم الفريدة واللوحات والسجاد النادر والسيوف والبنادق والخناجر الذهبية المرصعة بالماس وكانت تضم الحلى النادرة التى أصبحت جزء من تاريخ هذا البلد.

أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ضاع تراث قصورها فى ثورتين فى عام 52 مع ثورة يوليو وفى عام 2011 مع ثورة 25 يناير.

عندما قامت الثورة البلشفية فى روسيا حافظت على كل تراث القياصرة وبقيت محتويات هذه القصور شاهدا حضاريا على عظمة شعب. وعندما قامت الثورة الإيرانية لم يفقد الشعب الإيرانى شيئا من تراث أجداده ومازالت المتاحف العريقة فى كل دول العالم تحمل تراث شعوبها وحضارة تاريخها العريق.

نحن الآن أمام قضية لا ينبغى السكوت عليها. وهنا أطالب السيد المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأجهزة الأمن القومى المصرى والأمن الوطنى بالتحقيق فى هذه الكارثة التاريخية. نحن الآن أمام عملية نهب خطيرة. وأمام تدمير متعمد لتاريخ هذا البلد وأمام عصابة لم تترك للأجيال الحالية ولا الأجيال القادمة شيئا بعد أن باعت كل شىءالأراضى. والمشروعات. والصحارى وتركت للأجيال القادمة بلايين الجنيهات كديون خارجية وداخلية ولم تتورع أن تسرق المتاحف والقصور وتدمر كل ما فيها.

لو أن عصابة من عصابات المافيا هبطت على مصر ما فعلت بها ما فعلته عصابة الحكم السابق. من الذى باع ضميره ووطنيته وانتماءه وامتدت يده لتسرق مقتنيات القصور الملكية وهى آخر ما بقى لهذا الشعب من تاريخه المنهوب. وإذا كان هذا هو ما توصلت إلية لجنة وزارة العدل فماذا عن المتاحف الآخرى التى تتبع مؤسسات الدولة ومنها متاحف وزارة الثقافة فى القاهرة والاسكندرية. وماذا حدث فى مقتنيات قصر المجوهرات فى الاسكندرية وماذا حدث للوحات العالمية الموجودة فى متاحفنا التاريخية والأنواع النادرة من التحف والسجاجيد.

أننى أتوجه إلى الدول الشقيقة التى قد تعرف شيئا عن مصير هذه المقتنيات أن تعيد للمصريين ثروتهم الضائعة وتاريخهم المهان.
أننى اتوجه إلى المصريين فى الخارج أن يراقبوا قاعات المزادات الكبرى فى العواصم العالمية ربما وجدوا ثروة شعبهم فى احد المزادات وعليها التاج الملكى أو علم مصر الأخضر.

أننى أتوجه إلى من بقى من رموز هذا الوطن ممن يملكون مستندات أو وثائق وقوائم حول هذه المقتنيات سواء فى أوراق رسمية أو شهادات عادية من أجل كشف هذه الجريمة.
أننى أتوجه إلى المسئولين فى الأمن القومى والداخلية المصرية لترقب ورصد هذه المقتنيات والبحث عن أماكنها وكيف تم تهريبها.

ما ضاع ليس قطعة أثاث أو حلى بسيطة. أنها تاريخ شعب. وذاكرة أمة وسوف تبقى عارًا يطارد لصوص هذا الوطن الذين نسوا شيئا يسمى الانتماء.
يجب استدعاء جميع المسئولين فى هذه المتاحف من المديرين والعاملين والمسئولين والسعاة وأمناء المخازن والمتاحف لسؤالهم عن مصير مقتنيات القصور الملكية.

أننى أثق كثيرا فى أمانه وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى وضمير النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود للإجابة على هذا السؤال. من سرق قصورنا الملكية؟ وأنتظر منهما الإجابة.

يسلموووووووووو زهره

شكرا لمروك يا نور