حسن نصر الله: القرار الاتهامي يستند إلى دليل ظرخطاب المتلفزفي مطعون في صدقيته
خلال ال
AFP JOSEPH EID
خلال الخطاب المتلفز

اكد حسن نصر الله، الامين العام "لحزب الله" وجود محاولات تهدف الى "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية"، لا سيما "بين الشيعة والسنة"، وان المحكمة الدولية "تتحرك في هذا السياق".

وقال نصر الله في خطاب متلفز مساء الاربعاء 17 اغسطس/اب، انه تجري محاولات الان لتخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية ودفعها الى ابعد مدى ممكن من البغضاء والاحقاد وسوء الظن لكي لا يبقى مجال للتعاون او الحوار ولمواجهة التحديات الاقليمية، وصولا إلى مرحلة تفجير البلد، وبالتالي القضاء على هذا البلد، مضيفا ان "المحكمة الدولية تتحرك في هذا السياق".

فقد نشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.

ووجد أن نص القرار الاتهامي بحاجة إلى قرار أعمق وبشكل مفصل، وسيجري العمل عليه خلال الأيام القادمة.

واشار الى ان المحكمة ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل.

وتابع قائلا: "خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامي او الجزء الاكبر من نص القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين. ومفترى عليهم، بل هم مظلومون في هذا الافتراء، مؤكدا انه "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".

وأضاف أن "ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية عن أن هذا التحقيق ليس شفافا ولا علميا ولا حرفيا، وتم تسريبه في "دير شبيغل" وصحف أخرى عربية وإسرائيلية والتلفزيون الكندي". ودعا اللبنانيين لرؤية ما جاء في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي لرؤية التشابه، بحسب ما نشر على موقع تلفزيون المنار على الإنترنت.

وقال إنه "لا يوجد أي دليل مباشر في النص كله، والأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عن تزامنات، وبعض التحليلات والاستنتاجات التي لا معنى قضائيا لها".

وأضاف: "وحتى لو غضينا النظر عن ذلك، فإن ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلا وهذا رأي قضاة كبار متخصصين في هذا المجال، وهو يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته".

وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن "حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الإتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا (التاريخ) وتركيب ارقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام ارقام اشخاص من دون علمهم وهذا كاف للطعن بدليل الإتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه".

وارتكز القرار الاتهامي على بيانات الاتصالات الهاتفية التي اشارت الى جود "شبكات سرية"، أي أرقام هاتف خلوي لا يتصل اعضاؤها الا ببعضهم، و"شبكات مفتوحة" يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.

وتحدث القرار عن "شبكة حمراء" استخدمتها المجموعة التي نفذت الاغتيال، و"شبكة خضراء" استخدمت "للاشراف على الاعتداء وتنسيقه"، وتوقف استخدام خطوط هذه الشبكة يوم تنفيذ الاغتيال، و"شبكة زرقاء" استخدمت للتحضير والمراقبة، و"شبكة ارجوانية" استخدمت للاعلان "زورا عن المسؤولية عن الاعتداء"، و"شبكة صفراء" استخدمت حتى 7 يناير الذي سبق عملية الاغتيال.

المصدر: وكالات

ميرسى يا زوزا لمجهودك تسلمى حبيتى

شكرا للمرور الجمييييييييييييل
لاتحرمونى من متابعتكم