: اتفاقية السلام تحرّم اختراق النقاط الحدودية المصرية ــ الإسرائيلية.. وقوات المراقبة تتصدى لـ«المخالفات»
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: : اتفاقية السلام تحرّم اختراق النقاط الحدودية المصرية ــ الإسرائيلية.. وقوات المراقبة تتصدى لـ«المخالفات» الأربعاء أغسطس 24, 2011 9:44 am
براء عسكريون: اتفاقية السلام تحرّم اختراق النقاط الحدودية المصرية ــ الإسرائيلية.. وقوات المراقبة تتصدى لـ«المخالفات»
كتب داليا عثمان ٢٤/ ٨/ ٢٠١١ [تصوير- تحسين بكر قوات الجيش انتشرت فى سيناء خلال الفترة الأخيرة ] تصوير- تحسين بكر قوات الجيش انتشرت فى سيناء خلال الفترة الأخيرة
أكد خبراء عسكريون أنه لا يمكن للجانبين المصرى والإسرائيلى اختراق الحدود بين البلدين، وفقاً لاتفاقية السلام بينهما، وأوضحوا أن الاتفاقية نصت على هذا الأمر، موضحين أن قوات مراقبة حفظ السلام تحقق فى حالة حدوث مخالفات اختراق للحدود وتتصدى لها.
وأشاروا إلى أن النقطة «د» تقع داخل الحدود الإسرائيلية بعمق ٣ كيلومترات، كون مساحة الدواة العبرية ٢١ ألف كم، بينما مساحة سيناء ٦١ ألف كم، وأنه لهذا السبب تقع النقاط «أ، ب، ج، د» داخل الحدود المصرية.
وأوضح اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، أن التسليح فى سيناء تم بناء على تقسيم القوات المسلحة لسيناء تقسيماً استراتيجيا إلى ٤ أجزاء خلال فترة توقيع اتفاقية السلام، مشيراً إلى أنها تشمل الجزء الحدودى ثم جزء المرتفعات الأوسط ثم جزء القطاعات الفردية ثم الجزء الملاصق لقناة السويس.
وأشار «كاطو» إلى أنه حتى تتم السيطرة على سيناء لابد من عمل خطة دفاعية، وأنه تم وضع نظرية السيطرة بناء على السيطرة على الجزء الأوسط لسيناء، مفسراً أن حدود الخط «أ» تمر بها المرتفعات الشرقية على وسط سيناء لذلك هناك إصرار من قبل القوات المسلحة المصرية التواجد على خط «ا» وهو يقع خط شرق المضايق وبينه وبين قناة السويس ٢٠ كم وهى منطقة مفتوحة تتواجد بها قوات مصرية بها فرقة مشاة ميكانيكية ولواء مدرع ميكانيكى بإجمالى ٢٢ألف فردو٣٢ دبابة و٤٨٠ مركبة مدرعة و١٦٠ مدفع دفاع جوى وعدد غير محدود من قاذفات صواريخ مضادة للدبابات.
وأضاف أن المنطقة «ب» تقع بعمق ٤٠، ٥٠ كيلو ويتواجد فيها قوات حرس الحدود وبها ٤ كتائب بإجمالى ٤ آلاف فرد لأن تلك المنطقة مأهولة بالخارجين على القانون، بينما المنطقة «ج» خاصة بالحدود الدولية تتواجد به قوات الشرطة المدنية ولا قيود على زيادة عددها، مشيراً إلى أنه وقت أحداث غزة ٢٠٠٨ تم الاتفاق على زيادة حرس الحدود ٧٥٠ فرداً لتأمين المنطقة بين مصر والقطاع.
وتابع أن المنطقة «د» تقع داخل الحدود مع إسرائيل بعمق ٣ كيلومترات لأن مساحة إسرائيل ٢١الف كم بينما مساحة سيناء ٦١ الف كم، مشيراً إلى أن المنطقة «د» مسموح أن يتواجد بها حتى ٤ آلاف إسرائيلى و٤٨٠ مركبة مدرعة، ولا توجد بها مركبات أو مدفعية.
وقال «كاطو»: «إنه بعد أحداث ٢٥ يناير وتزايد الانفلات الأمنى تم الاتفاق على إعادة تنظيم الدفاعات لأن عدم تواجد قوات عسكرية خاصة بالمنطقة (ب، ج) أدى إلى اتصالات مع قوات الطوارئ (قوات متعددة الجنسيات) على أساس تواجد القوات المصرية بصفة مؤقتة للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى سيناء»، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام تتضمن بندا يتضمن إعادة النظر فى الاتفاقية كل خمس سنوات حيث كان النظام السابق يهمل النظر فيها بينما قامت الحكومة بالتعاون مع المجلس العسكرى بإعادة النظر فيها، خاصة فى المنطقة «ب، ج» طبقا لما تنص عليه الاتفاقية.
وأضاف: «بناء على ذلك دخلت القوات المصرية فى الفترة الأخيرة وتمت العملية المعروفة باسم (نسر) وهى تشمل تعاونا بين قوات من الجيش المصرى وقوات شرطة للقضاء على الانفلات الأمنى بسيناء».
وقال اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، انه لم يتم اختراق تلك النقطة «د» من قبل لأن قوات حفظ السلام تقوم بمراقبة النقاط «أ، ب، ج، د»، وفى حالة حدوث أى اختراق أو مخالفة تقوم بالتحقيق فيه والتصدى له، وذلك وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام.
وأكد على حفظى، الخبير العسكرى، أنه من مصلحة إسرائيل أن تظل الأمور هادئة على الحدود فضلاً عن أنها تعيش حالة من التوتر الداخلى، وهذا العنصر يقضى على أى فكرة لمواجهة عسكرية مع دول الجيران، كما أن هذا التوتر يتعلق بالأوضاع فى مصر، خاصة أن الرؤية ضبابية خلال الفترة الحالية ويشعرون الآن بالفارق الكبير بين الفترة الماضية التى كانت فيها الأمور واضحة فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث كان يوجد تنسيق ما بينهما، وبين الفترة القادمة التى لم تتضح ملامحها حتى الآن، وبالتالى فكل ما يفعلونه الآن هو محاولة معرفة توجه مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال «حفظى»: «الأهم من هذا كله أنه لابد أن يكون لدينا بعد نظر لما يجرى من مخطط إسرائيلى، والذى يهدف لتهجير فلسطينيى غزة إلى سيناء كجزء من حل المشكلة الفلسطينية وهو تصور لا يزال قائماً».
وفيما يتعلق بإمكانية تعديل اتفاقية السلام بحيث يسمح لمصر بنشر جنود لها فى سيناء أوضح «حفظى» أن اتفاقية السلام من ضمن بنودها إمكانية مراجعة الإجراءات الأمنية التى تمت فى الاتفاقية طبقا لمطالب أى طرف لكن بموافقة الطرفين، واستطرد: ليست هذه هى المشكلة، لكن الأهم وجود نوع من التأمين لسيناء.