«الانتقالى الليبى» يجدد طلب تجميد أموال القذافى فى مصر «خلال أيام».. و«المركزى» يضعها «تحت الرقابة»

كتب أسامة خالد ووفاء بكرى ومحسن عبدالرازق وعبدالرحمن شلبى ٢٥/ ٨/ ٢٠١١

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الانتقالى الليبى سيجدد، خلال أيام، طلب تجميد أرصدة وأموال الرئيس الليبى المخلوع معمر القذافى وأسرته فى مصر، بعد تطورات الأحداث وسيطرة الثوار على العاصمة الليبية طرابلس.

كشف عبدالحفيظ خوقة، المتحدث الرسمى باسم المجلس، عن أن المجلس تقدم بمذكرتين للسلطات المصرية خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، لكنه لم يتلق أى رد من المجلس العسكرى أو وزارة الخارجية، مؤكداً أن ليبيا لا تمتلك أى بيانات عن استثمارات القذافى سواء فى مصر أو فى العالم.

وقال «خوقة» لـ«المصرى اليوم»: «الحصر المبدئى بالنسبة لممتلكاته فى مصر يكشف وجود أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بعائلة القذافى بقيمة ١٠ مليارات جنيه، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد العائلة، وأخرى تخص الحكومة الليبية».

وقال على العبساوى، نائب رئيس المكتب التنفيذى، مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس: «سنجدد طلبات تجميد أموال القذافى لدى جميع دول العالم»، مشدداً على أن المجلس الانتقالى سيتخذ جميع الإجراءات الطبيعية لاستعادة الأموال الليبية.

فى المقابل، أكد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المصرى، عدم صدور أى تعليمات بشأن تجميد أموال القذافى أو أى من أعضاء النظام الليبى، نافياً وجود أى تنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزى فى هذا الصدد، رافضاً الكشف عن حجم الأرصدة المملوكة لشركات ورجال أعمال مقربين من النظام الليبى. فيما بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية اتخاذ إجراءات «احترازية» فى التعامل مع أرصدة وحسابات نظام القذافى، وسط حظر تحويلها من البنوك المصرية.

وأكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، عدم حدوث أى حركة تسييل لأى أصول مملوكة لنظام القذافى فى السوق المصرية، مشدداً على أن البنك يراقب عن كثب حركة الأموال الليبية.

وأشار «رامز» لـ«المصرى اليوم»، إلى عدم صدور تعليمات من الجانبين المصرى أو الليبى، بتجميد أصول وأموال القذافى وأولاده وباقى عائلته.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، أن القذافى وأولاده «لا يملكون أى أراض فى المدن الجديدة التابعة للهيئة»، موضحاً أنه «يجوز» أن تكون هناك مشاركات بينه وبين أحد الكيانات دون إدراج اسمه بشكل مباشر.

وقال المصدر: «الشركة الوحيدة التى كانت تحمل اسم الحكومة الليبية، هى شركة الوحدة، التى كانت تسهم فيها طرابلس بنسبة ٧٨٪، والباقى للحكومة المصرية، وهذه الشركة كانت ستتولى تنفيذ مدينة الفاتح، لكنها توقفت فور اندلاع ثورة ٢٥ يناير».

شكرا زوزا تسلمى قلبى
يسلمو مجهودك
الرائع فى تقدم مستر زوزا

شكرااا يا جميييييييييييل