«القضاء الأعلى»: طرح المشروع على «عموميات» المحاكم لاستطلاع رأى القضاة

كتب رجب رمضان ومحمد السنهورى ٢٥/ ٨/ ٢٠١١
[ محمد عبدالعزيز الجندى]
محمد عبدالعزيز الجندى

قال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه سيتم طرح التعديلات المقترحة فور الانتهاء منها، على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى فيها، بعد إجراء جلسات استماع لكل المعنيين بتعديل القانون، فى إحدى قاعات دار القضاء العالى، لإبداء مقترحاتهم عن قانون السلطة القضائية الجديد، متوقعاً إتمام تلك الخطة عقب عيد الفطر مباشرة.

وكرر «مكى» تأكيده على أن اللجنة تأمل فى إصدار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعقب نائب رئيس محكمة النقض السابق على مشروع القانون الذى أعدته اللجنة، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بأن أعضاء اللجنة سيجتمعون مرة أخيرة الأسبوع المقبل، لمراجعة أى مقترحات جديدة تصل إلى اللجنة.

وقال مكى: إن استقلال القضاء يهم المتقاضين فى المقام الأول، وليس القضاة وحدهم، داعياً جميع المهتمين بالشأن القضائى إلى إبداء آرائهم فى التعديلات قبل إقرارها بشكل رسمى.

وشدد على أن ناديى قضاة بورسعيد، والمنيا، هما فقط من أرسلا مشروعاً إلى اللجنة، فضلاً عن عكوف ناديى المنصورة والزقازيق لتقديم تصور شامل برؤية ومقترحات أعضاء الجمعية العمومية. وشدد رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القانون على أن بقية الأندية اكتفت بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، وأبدوا رضاهم عنها.

فى سياق متصل، أعدت اللجنة، تقريراً وصفته بأنه «أهم محاور التعديلات المقترحة التى أسفرت عنها الجولة الأولى من عمل اللجنة».

وتضمن التقرير ٢٧ محورا لمناقشة مقترحات القضاة، جاء أبرزها تعيين رئيس محكمة النقض باختيار الجمعية العمومية لها عن طريق الاقتراع السرى، وإسناد اختصاصات جديدة لمجلس القضاء الأعلى تتعلق بالدفاع عن استقلال القضاء، وتيسير إجراءات التقاضى، وكفالة حق المواطنين فى اللجوء لقاضيهم الطبيعى، والكشف عن عيوب التشريعات، ومعوقات العدالة، وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم. وتناول التقرير تعيين النائب العام بحيث يكون بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وموافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها.

وأكد التقرير ضرورة الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام فى قانون السلطة القضائية الجديد، كما تطرق إلى عدم جواز ابتعاد القاضى عن المنصة لأكثر من أربع سنوات، بجانب تنظيم تخصص القضاة والنص على التدريب المستمر. وطالب تقرير اللجنة بإعادة تنظيم التفتيش القضائى لرجال القضاء والنيابة العامة.

وأوضحت اللجنة ضرورة النص على تولى النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجاتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة تفتيش السجون شهرياً، والإشراف عليها، مع إحاطة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان علماً بما يسفر عنه تفتيش السجون. واشترطت اللجنة تأدية امتحان للتعيين فى وظيفة معاون نيابة، أو فى وظيفة مساعد نيابة، من غير المعاونين، بحيث يضمن بيان درجة الكفاية العلمية، ويضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين وتحدد شروط دخوله وأحكامه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

وذكر التقرير ضرورة النص على نادى القضاة، فى قانون السلطة القضائية، وتنظيم نشاطه واختصاصاته، على أن يتم إنشاء علاقة مباشرة بين نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى تسمح للنادى بأن يدعو المجلس للانعقاد وحضور جلساته. وجاء النص على ضرورة التزام وزارتى العدل والداخلية بتأمين المحاكم كأحد المحاور الأساسية للاقتراحات.

ولفت التقرير إلى حظر ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية، والاتحادات الرياضية، أو قبول التعيين فيها، بجانب منع تعيين القضاة فى مجلسى الشعب والشورى أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية أو المناصب السياسية أو التنفيذية قبل مضى ثلاث سنوات على انتهاء الخدمة لأى سبب.

وشددت اللجنة على منع الندب لغير الوظائف القضائية ومنع الإعارة للوظائف التى لا تتفق مع استقلال القضاء وكرامته. وحدد التقرير ست سنوات لتكون فترة للإعارة، وأربع سنوات للندب، على أن يتم تقييد الندب للتحكيم، والسماح بندب قضاة الاستئناف لمحكمة النقض. وتناول التقرير النص على جواز ندب قضاة الاستئناف للعمل فى المحاكم الابتدائية، وتنظيم ندب رؤساء المحاكم الابتدائية.

وجاء النص على سريان قواعد عدم الصلاحية، والرد، والتنحى على قضاة مجلس التأديب، كأحد المقترحات التى أسفرت عنها الجولة الأولى من عمل اللجنة. وذكر التقرير عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وطالت المقترحات تطبيق قواعد نقل القضاة على أعضاء النيابة العامة، والمساواة المالية بين القضاة وفى المعاش.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا زوزا تسلمى قلبى
يسلمو مجهودك
الرائع فى تقدم مستر زوزا

شكرااا يا جميييييييييييل