رئيس «القضاء العسكرى»: وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مع انتهاء «الطوارئ»

كتب داليا عثمان ٦/ ٩/ ٢٠١١

أعلن اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أنه سيتم وقف تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، مع بقاء فقرة تتيح لرئيس الجمهورية الإحالة إلى القضاء العسكرى فى جرائم أمن الدولة وهى ليست مرتبطة بحالة الطوارئ.

وكشف «المرسى» أن عدد القضايا التى نظرتها المحاكم ٣ آلاف و٨٦٣ قضية، بعدد متهمين يصل إلى ١١ ألفاً و٨٦٣ متهماً، حصل منهم ٦ آلاف و٢٣٥ على أحكام نافذة، و٧٩٥ على براءة، و١٨٣٦ متهماً حصلوا على أحكام مع إيقاف التنفيذ، و١٢٣٥ قيد التصديق، و٢٨١ قيد تداول الجلسات، مع حفظ قضايا لـ١٠٣٨ متهماً، موضحاً أن المحاكم العسكرية أوكلت محامين للمتهمين الذين لا يمتلكون هيئة دفاع بتكلفة تجاوزت مليونا و٣٠ ألف جنيه.

وأشار «المرسى» إلى أن دافعه للحديث جاء لإحساسه بأن هناك إغفالاً للدور الذى يقوم به القضاء العسكرى، ومحاولات لقلب الحقائق بالمخالفة للقانون، مؤكداً أن القضاء العسكرى ليس فى موقف دفاع عن النفس، بل إنه يؤدى مهامه بفخر لأن القوات المسلحة التى هى ملك للشعب لا تنتظر شكراً من أحد، رافضاً مبدأ الدفاع عن الأحكام التى أصدرها قضاة لم يحصلوا على يوم واحد إجازة منذ الثورة.

وأكد أن القضايا التى نظرتها المحاكم العسكرية تتراوح بين حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات واستخدام العنف وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والتخريب العمدى والتعدى على الأراضى والهروب من السجن وخرق حظر التجول والقتل والشروع فى القتل وانتحال صفة ضابط، وقضية واحدة فقط إهانة القوات المسلحة، نافياً وجود محاكمة للرأى أو اتهامات سياسية.

وعن القضايا التى أخذت حيزاً إعلامياً دون غيرها مثل قضية مايكل نبيل، قال اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى: «يوجد خلط بين قضايا أصحاب الرأى ومرتكبى جرائم يعاقب عليها القانون، فهذا الناشط السياسى ليس منزهاً عن الخطأ، وعندما دخلنا على صفحته وجدنا شتائم كثيرة تعاقب عليها المادة ١٨٤ التى تنص على أنه يحاسب بالحبس من يقوم بسب القوات المسلحة».

وقال إن هذه الجرائم لا تتحرك إلا بطلب، حيث تلقى القضاء العسكرى طلب التحقيق من المجلس العسكرى، وبالتالى فإن المسألة ليست لها علاقة بالسياسة أو الدين أو الجنس، والمسألة قانونية فقط وليست حرية رأى أو تعبير، ويوجد فرق بين ما قالته أسماء محفوظ وما قاله مايكل منير، وعلى الرغم من ذلك فمن حقه التقدم بطعن وتعجيله بناء على حالته الصحية.

وعن شرعية المحاكمات العسكرية، قال اللواء عادل المرسى: «يجوز لأى دولة أن تقوم بتحقيقات استثنائية فى ظروف تهدد الأمن القومى، وهو ما قامت به أمريكا فى أحداث سبتمبر وبريطانيا وفرنسا، وبالتالى لسنا بعيداً عما يحدث فى العالم».

وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى أن القضاء العسكرى لا يصادر رأياً وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات، وبالتالى فإنه يحترم وجهة نظر من يقول «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، مشيراً إلى أن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦ والذى بدأ تنفيذه منذ عام ١٩٧٦، يتكون من ٥٣ مادة لم يشر فيها للقضاء العسكرى من قريب أو من بعيد، وكل ما أشار إليه هو حقوق المتهم أمام قاضيه الطبيعى وتمتعه بالعلنية والاستقلال والحيادية وقرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

مشكوره زوزا لمجهود الخرافى

شكرااااااا يا جميييييييييييل