أشار بعض المحللين السياسين الى انه من المحتمل ان يقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة القادمة على اعلان الاحكام العرفية بالبلاد وبالاخص بعد اصداره البيان رقم 74 وقد ارجع المحللين والمتابعين للاحداث الجارية الى ان الاسباب التى قد تدفع المجلس العسكرى للإقدام على تلك الخطوة هو ما يجرى الآن على الساحة من اضرابات مختلفة تشهدها البلاد واؤلها هو ما حدث من اشتباكات من نوع مختلف من الشغب بين التراس وجماهير النادى الاهلى وبين قوات الامن المركزى مما تسبب فى اصابة عدد كبير فى قوات الشرطة تعدى 80 اصابة وايضاً التسبب فى إتلاف كبير بالمال العام من سيارات شرطة وغيرها واليوم ما حدث من تواجد كثير من مشجعى الاهلى اليوم امام محاكمة مبارك بقصد الاشتباك مع مؤيدو الرئيس المخلوع من منطلق حماية اسر الشهداء وايضاً اعلان التراس النادى الاهلى مشاركتهم بالجمعة القادمة جمعة تصحيح المسار لاؤل مرة كمشاركة فعلية فى ظل دعوة اكثر من 20 جبهة شعبية وسياسية مختلفة للنزول بهذا اليوم وايضا توارد معلومات عن التحريض على تخريب بعض المنشآت العامة والحيوية بالدولة او محاولة اقتحام المنشآت التابعة للجيش و الثكنات العسكرية مما جعل بيان المجلس العسكرى مائل اكثر الى الحدة والوعيد والتهديد وايضاً مما جعل الموقف اكثر تعقيدا والجدير بالذكر ان احد اسباب نجاح الثورة هو اخذ الثوار لذات افكار تشجيع الالتراس لاندياتهم الرياضية بالهتافات المختلفة واما الاسباب التى تعتبر اكثر أهمية لدفع المجلس اتخاذ قرار اعلان الاحكام العرفية هى القرارات التى اتخذها اليوم المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة المختصة بأحد اهم القضايا التى تشغل الرأى العام وتعتبر هى محاكمة القرن القضية التى يمثل امامها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابناءه جمال مبارك وعلاء مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير وقضايا فساد وتربح من السلطة واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لاسرائيل والتى قررت اليوم استدعاء المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اركان حرب القوات المسلحة والسيد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق والسيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق والواء منصور عيسوى وزير الداخلية الحالى على مدار الخمسة ايام التالية يوم الثانى عشر والثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر والسادس من الشهر الجارى لسماع شهادتهم فى القضايا المطروحة امام ساحة المحكمة وجعلت جلساتهم سرية ومنع النشر بأى تصريحات للاعلام عما سوف يدلى به الشهود والتى ستحدد مصير مبارك ومن معه بإدانتهم او برآتهم مما يدع المشير طنطاوى والفريق عنان بمأزق كبير قد يؤدى الى حالة من الانفلات الامنى بالبلاد فى حالة تسرب اقوالهما وشهادتهما التى يدليان بها والتى قد تنفى التهم الموجهة لمبارك او على الاقل لا تقدم جديد فى القضية مخالفة لما قد ذكروه انفسهم فى اكثر من تصريح بأن الجيش رفض اطلاق النار على المتظاهرين وقد انحاز للثورة من بدايتها وكان اخر تلك التصريحات عندما ذكر هذا المشير طنطاوى بحفل تخريج كلية الشرطة مما قد يجعل الشارع المصرى يشتاط غضبا ومما يترتب عليه انفلات الحالة الامنية واحداث إتلافات مجددة بالمنشآت الحيوية كما دعت بعض القوى المحرضة على ذلك فى ظل ان الوضع الاقتصادى والمالى للبلاد يعتبر فى اسوء حالاته وبالاخص بعد اعلان البنك المركزى ان الاحتياطى المصرفى والنقدى اقترب بشدة من دائرة الخطر بعد فقد اكثر من عشرة مليارات جنيه فى الثمانية اشهر السابقة الى الآن وبعدما أيضا أعلنت اليوم وزارة المالية حالة التقشف الحكومى بكل الوزارات والمصالح الحكومية والدعوة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة مما يؤكد على كافة المستويات والاصعدة بأن الدولة لا تسطيع تحمل أى نفقات مجددة او خسائر بعدما تكبدت كافة الخسائر التى حدثت منذ قيام الثورة المصرية فى 25 يناير الى الان وايضا استعداد البلاد لاجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قريبا مما جعل الدولة لابد ان تحتاط امنيا لامساك زمام الامور بالشارع ونتيجة لكل ما تم ذكره وترتيباً عليه يجعل الموقف العام والرؤية الظاهرية تشير بكافة نتائجها الى إحتمالية توجه المجلس العسكرى للعمل على تطبيق الاحكام العرفية بالبلاد كحل سريع تحسباً لما هو قادم وللامساك بزمام الامور قبل ضياع البلاد

واليكم البيان رقم 74 من الجلس العسكرى بخصوص جمعة تصحيح المسار

جميل زوزا مجهودك تسلمى عمرى

شكرا لمرورك يا حبيبه قلبى