بعدما التقى اليوم فى اجتماع عاجل رؤساء الاحزاب مع الفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه و نائب الرئيس الاعلى للقوات المسلحه المصريه وقاموا بالتوقيع على البيان اللذى اعده المجلس العسكرى واللذى من احدى نتائجه ان يحكم المجلس العسكرى لحين كتابه دستور جديد للدوله اى حتى عام 2013 قام اعضاء حزب العدل بعد توقيع مصطفى النجار عضو المكتب السياسى على البيان بأصدار البيان التالى اعتراضا منهم على ماقام به مصطفى النجار لانه ليست من اهدافهم التى نزلوا بسببها الى ميدان التحرير الجمعه الماضيه 30-9 من اجل المطالبه بها

نص البيان

... تابعنا كأعضاء فى حزب العدل نتائج إجتماع الأحزاب السياسية مع الفريق
سامى عنان ونرى الآتى :

1- أن بعض من الموقعين على البيان خالفوا ما تظاهروا من أجله يوم 30 سبتمبر وتم استدارجهم للتوقيع على نقاط تعطى حقوقاً منقوصة وتحول مطالبنا لمطالب أخرى وأن حزب العدل لم ينتخب رئيساً بعد وما تم التوقيع عليه اليوم لا يمثل الأعضاء الموقعين أدناه .

2- أننا نرفض الخطة الزمنية المطروحة فى البيان لتسليم السلطة والتى تقضى بقاء المجلس العسكرى حتى 2013 ونطالب بخطة زمنية واضحة لإنهاء المرحلة الإنتقالية فى أقصر وقت .

3- أن من مطالب الأحزاب السياسية بالإجماع هو إجراء الإنتخابات بنظام
قوائم نسبية ‘ وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى 100%
لا يحقق مطلب القوى السياسية ويصب فى مصلحة العصبيات والقبليات وأصحاب
رؤوس الأموال فى المقام الأول .

4- أن حالة الطوارئ منتهية بقوة القانون وأن دراسة المجلس العسكرى وقفها
"إلا فى بعض الجرائم" هو إجراء غير مبرر وعلى المجلس إحترام هذه المادة
المستفتى عليها من الإعلان الدستورى فى ظل تمسكه بمواد أخرى غير مستفتى
عليها فى الإعلان الذى أصدره .

5- أن حرمان أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن
يطال جميع قياداته بكل المحافظات وجميع المترشحين على قوائمه فى الدورتين
الأخيرتين وكل من حاول الترشح على قوائمه وفشل فى المجمع الإنتخابى وجميع
أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى .

6- أن يلتزم المجلس العسكرى بما أقره اليوم وأقره من قبل من عدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية ونؤكد على وجوب الإفراج الفورى عن كل المدنيين المحاكمين عسكرياً فيما عدا المحكوم عليهم فى قضايا بلطجة ومخالفات قانونية على أن تعاد محاكمتهم أمام محاكم مدنية طارئة .

7- أن حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الإنتخابات التشريعية والرئاسية حق أصيل مطروح قبل إسقاط النظام ولا تنازل عنه بعد إسقاطه .

8- أن تأيدينا للمجلس العسكرى كان تأييداً مشروطاَ بما ألزم نفسه به من تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى خلال ستة أشهر من توليه السلطة وهو مالم يحدث وخالف المجلس ما ألتزم به .

9- أن من قدم حياته أو بصره مقابل الحرية دفعوا الثمن غالياً على قلوبنا ولسنا بأفضل منهم بأى حال ‘ فهمها قدمنا نرى أن أرواحنا ثمن بخس لمصر كما أردنا .

بناء على ما تقدم فإننا ندعو المجلس العسكرى أن يلتزم بمطالب الثورة التى تمثل حقوقاً مشروعة لا تفاوض فيها وأن يسارع فى إتمام الإنتقال المدنى للسلطة وتحديد موعد لتسليم السطة فى أقرب وقت ليعود إلى ثكناته ويحمى حدودنا المستباحة فالتاريخ سيسجل ما نكتبه بأيدينا ونرويه لأبنائنا
لا ما تبثه وسائل الإعلام التى إنقلبت على مبارك لتنافق من بيده الأمر .



حفظ الله مصر وشعبها

يسلمووووووو زوزا على الاخبار الحصرى

شكرا للمرور