صرح المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل اليوم لجريدة الأهرام بأن مجلس الوزراء قد أقر قانون الغدر بعد إدخال بعد التعديلات عليه بحيث ينص القانون على (حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم)
الغريب أن القانون اعطى للنيابة العامة الحق فقط فى رفع الدعوى دون غيرها أى أنه لا يمكن لأى مواطن أو أى جهة أخرى رفع دعوى ضد أى شخص لإتهامه بقانون الغدر كما أن النيابة تتكفل برفع الدعوى والتحقيق فيها ومتابعتها أمام المحكمة كما يحق للمتهم الطعن فى حكم المحكمة
وبهذه التعديلات نجد أن هذا القانون ما هو إلا إشغال للرأى العام فنحن جميعا نعرف الفترة التى تستغرقها التحقيقات حتى الحكم فى المحكمة فمعنى ذلك أنه من حق هؤلاء الترشح للإنتخابات القادمة وكيف للنيابة أن تقوم بكل ذلك وحدها وضد أشخاص قد يكونوا أصبحوا اعضاء فى مجلس الشعب وإن حدث ذلك فيمكن أن يتم إسقاط عضويتهم ويعاد إنتخاب أعضاء أخرى فى دوائرهم مما يثير القوضى فى أماكن كثيرة

يسلمووووووووووووووووووووو زوزا لاروع مجهود

شكرا على مرورك يا قمر