ادلى المحامى عبد العزيز محمد عامر صاحب طلب رد محكمه المستشار احمد رفعت فى قضيه قتل المتظاهرين المتهمفيها كل من المخلوع وحبيب العادلى وسته من معاونيه بتصريح اعتبر مفاجأه من النوع الثقيل حيث انه اكد ان شقيق المستشار احمد رفعت عين بقرار من رئيس الجمهوريه وهو القرار رقم 314 لسنه 2004 وهذا القرار بشأن تشكيل المجلس الاعلى بتسعير الخدمات فى وزاره الطيرانالمدنى الذى ضم عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الأقتصادي وشقيق المستشار احمد رفعت كما وضح عن حادثه لها كثير من الدلالات التى كانت تتخذ فى النظام السابق مع المتعاونيين من القضاه حيث انتدب المستشار احمد رفعت للتحقيق مع كل من المستشار هشام البسطويسى والمستشار احمد مكى عندما كانا من المغضوب عليهم فى النظام السابق وبالفعل حولهم المستشار احمد رفعت لمجلس التأديب هخذا واشار المحامى عبد العزيز محمد صاحب طلب رد المحكمه كذلك الى طلبات محامين الحق المدنى بالتحفظ على الطلقات المستخرجه من اجسام الشهداء فى الطب الشرعى والمستشفيات وعلى الاسلحه المستخدمه الا ان المحكمه لم تحاول الالتفات الى الطلب فى حين تعامل دفاع المتهمين بشكل اخر وهو تنفيذ جميع طلباتهم انما كان اخطر سبب لرد المحكمه وهو عدم السماح لمحامى الحق المدنى او للنيابه بسؤال المشير والسماح لدفاع المتهمين بسؤاله مماجعلها الفشه التى قطمت ظهر البعير واكد المحامى عبد العزيز كذلكان لاأحد يرجوا التأخير ولكن قليل من التأخير افضل بالتأكيد من براءه المخلوع والعادلى وسته من معاونيه وان التأخير جاء بأظهار أدله جديده تدين المتهمين

يسلملي مجهودك زهره

شكرااا
الله لايحرمنا من وجودكم