مظاهرات فى ٢٠ عاصمة أجنبية احتجاجاً على «العسكرى» ودفاعاً عن الثورة
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: مظاهرات فى ٢٠ عاصمة أجنبية احتجاجاً على «العسكرى» ودفاعاً عن الثورة الأحد نوفمبر 13, 2011 7:04 am
مظاهرات فى ٢٠ عاصمة أجنبية احتجاجاً على «العسكرى» ودفاعاً عن الثورة
كتب فاطمة زيدان ١٣/ ١١/ ٢٠١١ [ أوباما] أوباما
نظم نشطاء فى عدد من عواصم العالم مظاهرات، أمس، لتصعيد احتجاجاتهم ضد المجلس العسكرى الحاكم فى مصر فى اليوم العالمى للتضامن، تحت شعار «دفاعاً عن الثورة المصرية». وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن «أكثر من ٢٠ مدينة حول العالم فى ٤ قارات شهدت تجمعات حاشدة ومسيرات، استجابة لنداء أطلقه نشطاء مصر الذين يتهمون الجيش بشن حملة ضد حقوق الإنسان، فى محاولة لسحق التغيير السياسى فى أعقاب الثورة».
وتابعت الصحيفة: «فى نيويورك شاركت حركة (احتلوا وول ستريت) فى الفعاليات، حيث قام النشطاء بالتظاهر خارج مقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة. وفى أوكلاند وكاليفورنيا، تجمع المتظاهرون فى مركز احتجاز محلى لتسليط الضوء على محنة الناشطين المصريين الذين يواجهون محاكمات عسكرية».
وفى العاصمة البريطانية لندن، أقام النشطاء مخيماً خارج كاتدرائية «سانت بول»، حيث نظم المعتصمون داخل الكاتدرائية ما سموه «جولة العار»، مستهدفين شركات السلاح التى رافقت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال زيارته مصر عقب الثورة، وجرى التخطيط لمثل هذه الاحتجاجات المتضامنة مع الثورة المصرية فى باريس وفرانكفورت ومانيلا ومونتريال وأمستردام وواشنطن وستوكهولم وأوسلو وجنيف.
ونقلت الصحيفة عن بعض منظمى الاحتجاجات قولهم: «إذا كانت وسائل الإعلام تحاول إقناعنا بتصديق أن حرية الشعب المصرى تُحترم بعد الثورة المصرية، فنحن نقول لهم العكس تماما هو الصحيح»، وأضافوا: «سنفضح شركات الأسلحة وكاميرون الذين يتربحون من القمع والقتل الذى يجرى فى مصر حاليا، وهذه الشركات تقدم أيضا أدوات القمع ضد كل الحركات المتضامنة والمحتجة حول العالم».
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قاومت ضغوطاً لحث المؤسسة العسكرية فى مصر، التى تتمتع بعلاقة وثيقة مع البنتاجون، على تسريع الجدول الزمنى للإصلاح الديمقراطى» - على حد قولها. ولفتت إلى أنه فى ظل الخطط العسكرية الحالية سيحتفظ جنرالات المجلس العسكرى بالسلطة التنفيذية حتى فترة متقدمة من عام ٢٠١٣، فضلاً عن أن التحركات الأخيرة من قبل المجلس لصياغة الدستور الجديد سترسخ سيطرة الجيش على الحياة السياسية المدنية.