ممثلو القوى السياسية يناقشون مع وزيرى «السياحة» و«الثقافة» وثيقة «السلمى».. ويطالبون بحذف المادتين ٩ و١٠

كتب سوزان عاطف ١٦/ ١١/ ٢٠١١

أجمع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على رفضهم وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء بشكلها الحالى، متهمين الحكومة بمجاملة المجلس العسكرى وجعله أعلى من السلطة المنتخبة وهى مجلس الشعب، ومنحه صلاحيات قوية فى مواجهة السلطات الأخرى فى الدولة.

وأبدى ممثلو القوى السياسية، خلال مؤتمر عقدوه مساء أمس الأول بدار الأوبرا المصرية، مع كل من الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، والدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، استعدادهم لقبول الوثيقة فى حالة حذف المادتين التاسعة والعاشرة منها أو على الأقل تعديلهما، وهما المادتان اللتان تختصان بصلاحيات القوات المسلحة، إضافة لإجراء بعض التعديلات الأخرى على الوثيقة، مثل حرية بناء دور العبادة، ووجود تمثيل أكبر للسيدات والشباب فى اللجنة التأسيسية المقترحة لوضع الدستور. وغاب عن المؤتمر الدكتور على السلمى والدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، اللذان سبق وحضرا جميع المناقشات السابقة الخاصة بالوثيقة.

وقال «عبدالنور» إن الهدف من عقد المؤتمر هو استمرار التحاور حول مسودة وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى فى مارس الماضى، مضيفاً أن «السلمى هو الذى سطر الكلمات الأولى للوثيقة قبل دخوله مجلس الوزراء».

وخاطب وزير السياحة القوى الرافضة للوثيقة، قائلاً: «القوى المعارضة للوثيقة لم تقرأها»، مضيفاً أنهم قاموا بمراجعة مطالبات القوى السياسية بإجراء تعديلات على الوثيقة، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تمت مناقشتها تم تعديلها ١٧ مرة، وأنه يجب أن نضع «خريطة الطريق» التى نسير عليها خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن اقتراح معايير انتخابية أو حتى مواد دستورية وطرحها للمناقشة، واجب وطنى على كل الأحزاب والنخب والائتلافات والقوى السياسية الموجودة على الساحة. وأكد عبدالنور أن المادة الثالثة من الوثيقة التى تنص على أنه «إذا لم تنته الجمعية التأسيسة من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلح، بما له من سلطات رئيس الجمهورية، تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها» سيتم إلغاؤها على الأرجح، قائلا إنها تفتح باب «المماطلة»، كما أنها أكثر المواد التى لاقت اعتراضا كبيراً.

من جانبه قال الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة: إن الحكومة لا تسعى لفرض الوثيقة على القوى السياسية وهى أساسا مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، ويمكن الموافقة على الإعلان الخاص بالمبادئ الدستورية بمفرده، أو معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمفردها، مؤكدا أن السلمى قد وضع بنودها قبل دخوله الوزارة بعدة أشهر، وأنها تطرح للمناقشة من جانب السلمى كشخص مهتم بالشأن العام وليس من جانب الحكومة.

فى المقابل انتقد عمرو على، ممثل حركة ٦ أبريل فى المؤتمر، التوقيت الذى طرحت فيه الوثيقة قبيل الانتخابات مباشرة، ووصفه بـ«المميت» قائلاً: «كان الأولى بنا الالتفات إلى كيفية تأمين سير العملية الانتخابية وتحقيق العدالة والنزاهة، أما استمرار المناقشات والاجتماعات فيزيد حالة الصراع والجدل السياسى فى مثل هذه المرحلة».

واتفق معه معتز أمين من حملة دعم حمدين صباحى لانتخابات الرئاسة، منوها بوجود وثيقة سابقة تحظى بقبول معظم القوى السياسية وهى «وثيقة الأزهر» التى سبق طرحها.

وطالب معظم الحضور بطرح الوثيقة للاستفتاء العام على الشعب، أو عرضها على مجلس الشعب القادم لمناقشتها. ومن أكثر النقاط التى أثارت جدلاً بين الحضور من جانب وكل من عبدالنور وأبو غازى من جانب آخر، هى رفض الوزيرين شرح معنى محدد وواضح للوثيقة، وهل ستكون ملزمة للشعب والقوى السياسية كالإعلان الدستورى، أم أنها مجرد دليل استرشادى للمرحلة الانتقالية الحالية، كما رفضا الإجابة عن كيفية تصرف الحكومة فى حالة رفض القوى السياسية للوثيقة، وهل هناك بدائل أخرى مطروحة أم لا؟!

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور