انفراجة فى «معركة الوثيقة» واتفاق على تعديل مواد «الجيش» واللجنة التأسيسية

كتب منصور كامل ومنير أديب وحمدى دبش ومحمد غريب وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ١٦/ ١١/ ٢٠١١
[ وحيد عبدالمجيد]
وحيد عبدالمجيد

تنتهى اليوم الأربعاء مهلة الأيام الثلاثة، التى منحتها القوى السياسية الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماعات التى عقدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أمس، اقتربت من الاتفاق على تعديلات فى المادة الأولى الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والمادتين التاسعة والعاشرة الخاصتين بوضع القوات المسلحة.

وأوضحت المصادر، أن «السلمى» تمسك خلال الاجتماعات بخصوصية وضع القوات المسلحة، وعدم مناقشة أمورها فى الجلسات العامة للبرلمان، والاكتفاء بطرحها داخل لجنة الأمن القومى، فيما أبدى مرونة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية، ووافق على تعديل المادة الأولى بشكل يسمح بزيادة تمثيل أعضاء البرلمان فيها، بما يرضى التيار الإسلامى خاصة الإخوان والسلفيين. وحسب المصادر، فإن «السلمى» منح ممثلى القوى السياسية مهلة ٢٤ ساعة، لعرض ما تم الاتفاق عليه على الأحزاب، تمهيداً لإعلان الصيغة النهائية للوثيقة اليوم بعد عرضها على المجلس العسكرى.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة فى «التحالف الديمقراطى»، إنه حال التوافق على التعديلات ستوجه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية إلى مؤتمر وطنى لتوقيع الوثيقة. وأضاف أن الموقعين سيلتزمون بالوثيقة «أدبياً»، وفى هذه الحالة لن تكون مليونية ١٨ نوفمبر «ذات جدوى» - حسب قوله.

وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الوثيقة إذا خرجت عن الإطار الاسترشادى فإنها مرفوضة، وستكون المليونية حتمية، واتفق معه فى الرأى الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية. على النقيض من ذلك، قال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إن السلفيين ينتظرون بياناً بسحب الوثيقة، وأنهم يرفضونها سواء أكانت إلزامية أم استرشادية، ويتمسكون بإعلان المجلس العسكرى أبريل المقبل موعداً نهائياً لتسليم السلطة.

شكرااا يا زهرة

شكرااا ع المرور