«السلمى» يتراجع: حذف «مدنية الدولة» من إعلان المبادئ الدستورية.. والوثيقة «استرشادية».. وتعديل وضع الجيش

كتب منصور كامل و«أ. ش. أ» ٢٠/ ١١/ ٢٠١١
[ على السلمى]
على السلمى

طرح الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد. واعتبر «السلمى» أن المظاهرة المليونية التى خرجت أمس الأول بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين أثرت سلباً على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المبادئ الدستورية.

قال نائب رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق على النص فى المادة الأولى على أن «تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون»، وحذف كلمة «مدنية» بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب، واستخدام كلمة «دولة ديمقراطية» التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف.

وجاءت النسخة الأخيرة لتعدّل وضع القوات المسلحة فى المادتين ٩ و١٠، وهما المادتان اللتان أثارتا جدلاً كبيراً، حيث جاء بالمادة «٩» المعدلة أن «للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى، والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى جميع شؤونها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة».

أما المادة «١٠» فنصت على أن «ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة».

وأعلن «السلمى» معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وقال إن الجمعية التأسيسية يتم تشكيلها من مائة عضو من ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم من ممثلى الهيئات الأخرى.

وأوضح «السلمى» أن المعايير تنص على أن يصدر مجلس الشعب فى أول انعقاد له قانوناً بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما أعضاء الجمعية من بين المرشحين. وقال «السلمى» إن المادة الأخيرة فى الوثيقة نصت على أنها ميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.

كتب منصور كامل و«أ. ش. أ» ٢٠/ ١١/ ٢٠١١
[ على السلمى]
على السلمى

طرح الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد. واعتبر «السلمى» أن المظاهرة المليونية التى خرجت أمس الأول بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين أثرت سلباً على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المبادئ الدستورية.

قال نائب رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق على النص فى المادة الأولى على أن «تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون»، وحذف كلمة «مدنية» بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب، واستخدام كلمة «دولة ديمقراطية» التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف.

وجاءت النسخة الأخيرة لتعدّل وضع القوات المسلحة فى المادتين ٩ و١٠، وهما المادتان اللتان أثارتا جدلاً كبيراً، حيث جاء بالمادة «٩» المعدلة أن «للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى، والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى جميع شؤونها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة».

أما المادة «١٠» فنصت على أن «ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة».

وأعلن «السلمى» معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وقال إن الجمعية التأسيسية يتم تشكيلها من مائة عضو من ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم من ممثلى الهيئات الأخرى.

وأوضح «السلمى» أن المعايير تنص على أن يصدر مجلس الشعب فى أول انعقاد له قانوناً بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ثلثيهما أعضاء الجمعية من بين المرشحين. وقال «السلمى» إن المادة الأخيرة فى الوثيقة نصت على أنها ميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.

ثانكس زهره

شكرااا على المرور