خبراء: شعارات «مليونية ١٨ نوفمبر» خطر على مصر والإسلاميون مخيرون بين تركيا أو كهوف «قندهار»

كتب سوزان عاطف ٢٠/ ١١/ ٢٠١١

أجمع خبراء سياسيون على أن خروج التيارات الدينية للتظاهر بهذا الشكل الذى حدث فى «مليونية ١٨ نوفمبر» ورفعها شعارات دينية والتهديد بالعصيان المدنى، يعطى الفرصة للقوى الدولية المهتمة بنظام الحكم فى مصربـ«غض الطرف» عن فكرة قيام المجلس العسكرى بمحاولة إعادة انتاج نظام الحكم السابق، وذلك خوفا من وصول الإسلاميين بهذه الأفكار إلى الحكم.

وأكد الخبراء أن التيارات الدينية مطالبة حاليا بالاختيار بين النموذج الإسلامى التركى أو التونسى، ونموذج «قندهار وأسامه بن لادن».

وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث أمس الأول مؤشر على طريقة تفكير الجماعات والأحزاب الدينية، وتساءل: «هل هذه طريقة تفكير قوى سياسية فى الألفية الثالثة وقولها إنها ستفرض جزية أو تمنع دخول الجيش لغير المسلمين»؟

وأضاف «جاد»: «إن هذه القوى الإسلامية سبق لها عقد صفقة مع المجلس العسكرى، وقامت بتنفيذ الجزء الخاص بها وهى الموافقة على الانتخابات قبل الدستور، لكن المجلس العسكرى لم يلتزم بتنفيذ الجزء الخاص به، لذلك لجأت إلى مثل هذه المليونيات، وطوال الوقت تختلف القوى السياسية مع الحكام»، مؤكدا أن الخلافات تدار بالحوار وليس بالتهديد، مع ضرورة قيام المتظاهرين برفع شعارات مدنية وعلم مصر بدلا من شعارات دينية ولافتات خاصة بها.

وواصل «جاد»: «ثم ما هى المطالب التى قامت من أجلها مليونية الجمعة، أليس الاعتراض على وثيقة السلمى، وهو نفس ما تعترض عليه معظم القوى السياسية المدنية الأخرى فى المجتمع، لكنها لجأت الى الحوار والتفاوض، وتشكيل الدستور من أهم المواد التى تحظى باعتراض القوى السياسية»، مشيرا إلى أن القوى الدينية قالت نعم فى الاستفتاء، ووافقت على إجراء الانتخابات أولا وبعد ذلك وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية بنفس الترتيب السابق «فلماذا الاعتراض الآن؟»

وأكد أن ما حدث من القوى السياسية الدينية يوم الجمعة الماضى يدل على أن «ولاء تلك القوى للأمة وليس للوطن أو المواطنة».

من جانبه، أوضح الدكتور عمار على حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التيارات الدينية ليست كتلة واحدة، منوها بأن هناك تباينات أساسية بينها، فالسلفيون يرفضون الوثيقة جملة وتفصيلا، كما يرفضون أيضاً كلمة المدنية والديمقراطية، أما الإخوان المسلمون فليست لديهم مشكلة مع الوثيقة باستثناء المواد ٥، ٩، ١٠ شريطة أن تصبح تلك الوثيقة استرشادية وليست ملزمة.

وأضاف «حسن»: «إلى هذا الحد ليست هناك مشكلة، فالخلاف فى الرأى بين القوى يثرى العمل السياسى العام، لكن المشكلة أن يظهر تيار بعينه يريد أن يحول مسار الدولة المصرية ويخلق قطيعة تامة مع تاريخ مصر الحديث»، معتبرا أن هذا معناه أن «هذا التيار يريد اختطاف الثورة، وانحرافها عن مسارها.

واتفق معه فى الرأى الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، قائلاً: «إن ما حدث فى جمعة المطلب الواحد يهدد مستقبل الديمقراطية فى مصر، وأصبح علينا الخيار بين النموذج الإسلامى التركى أو التونسى، ونموذج قندهار وأسامه بن لادن».

وأضاف «السناوى» شارحاً: «تظاهرات الجمعة كانت تسير فى طريق جيد مع رفع الشعارات المدنية والمطالبة بحماية الديمقراطية وسرعة تسليم السلطة لمدنيين، لكن الأمر اختلف بعد منتصف النهار وبدأت تظهر الشعارات الدينية التى تدعو إلى الخلافة وإلى دولة دينية بشكل يتجاوز الأهداف المعلنة للتظاهر وهو الاعتراض على وثيقة السلمى».

ثانكس زهره

شكرااا على المرور