الحكومة توافق على مرسوم بقانون لتطبيق الحد الأقصى للأجور

كتب محسن عبدالرازق ٢/ ١٢/ ٢٠١١

أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية فى الحكومة المستقيلة، أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء شهد عرض ثلاثة مشاريع أعدتها الوزارة، وتمت الموافقة عليها، أولها وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة وإعداد مرسوم بقانون لتنفيذه، والثانى مذكرة لرفع دعم الغاز عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتتضمن الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام والنحاس والألومنيوم، وتمت الموافقة عليها.

وأشار «الببلاوى» إلى أن من بين حزمة إجراءات تعزيز موارد الموازنة العامة التى اتخذتها الحكومة المستقيلة ترشيد الإنفاق الحكومى، ووافقت جميع الوزارات على الالتزام بترشيد إنفاقها بنسبة ٣٪ فى جميع بنودها، فضلاً عن الاتجاه لإعادة النظر فى الرسوم الجمركية وضريبة الدمغة والحد من التهريب، من خلال تطبيق إجراءات ضريبية وجمركية جديدة على بعض السلع ومنها السجائر.

من جهة أخرى، قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور السفن بنسبة ٣٪، اعتباراً من مارس المقبل، وزيادة النسب الإضافية لصفوف الحاويات فوق السطح ٢٪، بدءاً من الصف السادس للسفن المتجهة شمالاً فقط. وقالت الهيئة فى بيان أصدرته، أمس، إن الشهور الماضية شهدت إجراء دراسات للجهات المختصة بإدارة القناة حول مستوى رسوم العبور الحالية، واقتصاديات النقل البحرى، وتوقعاتها بالنسبة للعام المقبل.

من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية فى الحكومة المستقيلة، لـ«المصرى اليوم» إن وزارته لم تطلب من هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور السفن لتعزيز موارد الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن هذه الرسوم تقدر بحسابات التجارة الدولية وحجمها.

يسلموووووووووووووووو زهره على الاخبار

شكرااا للمرور