توماس ميرو: هناك مخاطر للاستثمار فى مصر.. ومستعدون لمواجهتها(٢-٢)

اجرى الحوار فى لندن عبدالله حمودة ٤/ ١٢/ ٢٠١١


ميرو


رغم الانتعاش النسبى فى البورصة الذى صاحب الانتخابات البرلمانية، استمر الركود المسيطر على أداء الاقتصاد المصرى منذ الثورة، والذى ينعكس فى توقف تدفق الاستثمار الأجنبى، وعزوف المستثمرين المحليين عن ضخ أى استثمارات جديدة.

فى غضون كل ذلك مازال البنك الأوروبى للاستثمار والتنمية حريصاً على مشاريعه المزمعة فى مصر. وفى الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم»، تحدث رئيس البنك، دكتور توماس ميرو، عن مؤسسته المالية ذات المهام الخاصة والمحددة، المتمثلة فى دعم الدول التى تعيش عملية تحول سياسى إلى الديمقراطية والتعددية الحزبية الحقيقية، وانتقال اقتصادى إلى نظام السوق المفتوح وحرية المنافسة.

كان «ميرو» قد خص «المصرى اليوم» بحديث عن الاستثمارات الأوروبية فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، فى وقت يحتدم فيه النقاش الداخلى بشأن التوجهات الاقتصادية للحكومات المقبلة.

■ زرت إسرائيل، فى سياق المناقشات بشأن دخول البنك أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقيل إن الإسرائيليين لم يعترضوا على دخول البنك السوق المصرية.. هذا سيدفع كثيراً من المصريين للتساؤل عما إذا كان من الضرورى بالنسبة لكم أن تحصلوا على ضوء أخضر من إسرائيل للاستثمار فى مصر؟

- كانت زيارتى لإسرائيل محددة قبل وقت طويل من النظر فى الطلب المصرى، بدعوة البنك للعمل فى مصر، لكننى رأيت أنها صدفة سعيدة أن حدثت فى ذلك الوقت تحديدا. ومن النزاهة القول إن الحكومة الإسرائيلية لم تعترض إطلاقاً على توجه البنك نحو السوق المصرية وإنما أيدته، باعتبار أنه سيساعد على دعم وتطوير الاقتصاد فى البلد المجاور لهم، ومن ثم فالأمر لا يتعلق بالحصول على تصريح من إسرائيل، وإنما ضم إسرائيل إلى مختلف الأطراف الأخرى، التى شاركت فى المشاورات المستفيضة بشأن هذا الموضوع. ومن الضرورى التأكيد على أهمية التشاور مع جميع أعضاء البنك والمساهمين فيه، لأننا نحتاج إلى إجماع كامل بشأن الإقدام على دخول سوق جديدة.

■ سيكون عليكم التعامل مع تراث نظام مبارك فى مصر، من حيث الفساد المتفشى وتركيز الثروة فى يد قلة محدودة، كيف يمكنكم الإسهام فى تفكيك هذه الآثار؟

- هذه أعراض معروفة لنا تماماً، فهى تماثل أوضاعا سيئة كانت فى وسط أوروبا وشرقها، ونحن لا نستطيع إحداث التغييرات المطلوبة وحدنا، وإنما يتعين على الدولة المعنية وشعبها أن تكون لديهم الإرادة لإحداث هذه التغييرات، نستطيع تقديم خبراتنا، ونساعد فى تأمين تفادى تحول عملية الخصخصة إلى أوضاع احتكارية خاصة، كبديل لوضع احتكارى سابق من جانب الدولة، وهو ما يؤدى لانتقادات سياسية من الممكن تفاديها.

■ ما النموذج الذين تفضلون لمصر اتباعه؟

- لن ننصح مصر باتباع طريق متطرف فى ليبراليته، فلدينا قناعة قوية بأن الأمر لا يتعلق فقط بالخصخصة، وليس فقط مرتبطاً بخلق نظام سوق مفتوح - وإن كان ذلك مهماً - ومن ثم فإنه من الضرورى لبلد مثل مصر أن تتوصل إلى التوازن بين تطبيق قواعد تنظيمية وضوابط جيدة، وإقامة مؤسسات فاعلة حقيقية، ونظام قضائى يمكن الاعتماد عليه فى ظل موقف قوى مضاد للفساد، مع تأكيد على تشجيع روح المبادرة لإقامة المشروعات، وتنشيط الاقتصاد على تبنى نهج إقليمى.

■ أخيرا.. ألا ترى مخاطر فى دخول السوق المصرية كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات دولية أخرى؟

- نرى المخاطر لكننا سنواجهها، فقد تم تأسيس البنك لهذا الغرض، ومهمتنا هى مواجهة المخاطر بمعالجات مسؤولة، وقد أثبتت الخبرة أننا ناجحون فى ذلك، فرغم أن استثماراتنا حتى الآن تركزت فى المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كان لدينا سقف فى حدود ٣% بالنسبة للقروض متعثرة السداد، بينما وصل ذلك السقف فى حالة مؤسسات مالية أخرى إلى ١٠%، ومن ثم فإننا على وعى بالمخاطر لكننا مستعدون لمواجهتها، بما لدينا من خبرة.

مرسي حبي

شكرااا ع المرور