«القوى العاملة»:دراسة ملفات العمالة المصرية فى ليبيا والحوالات الصفراء وقانون الحريات النقابية

كتب وليد مجدى ١١/ ١٢/ ٢٠١١

التزم الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الإنقاذ الوطنى، الصمت، وعدم اتخاذ أى قرارات منذ حلفه اليمين بالرغم من وجود العديد من المشاكل التى يواجهها، وأبرزها ملف الحريات النقابية، وعودة مصر إلى «القائمة السوداء» فى حالة عدم إصدار قانون الحريات النقابية قبل اجتماع لجنة الخبراء بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى مارس المقبل.

وعكف «فكرى» فى مكتبه فى أول عمل له فى بداية الأسبوع الجديد على ٣ ملفات ودراستها جيدا لاتخاذ قرارات بشأنها وهى ملف وأموال المصريين بالعراق المعلقة منذ أكثر من ٢٠ عاماً، المعروفة باسم «الحوالات الصفراء»، والعمالة المصرية المشاركة فى إعادة الإعمار فى ليبيا. ويواجه «فكرى» العديد من الملفات، التى فتحها الوزير السابق ولم يتم إغلاقها حتى الآن، أبرزها الحريات النقابية والتى لم يصدر القانون الخاص بها حتى الآن، مما يهدد من عودة مصر إلى القائمة السوداء، بمنظمة العمل الدولية، وينبغى على الحكومة المصرية إصدار قانون الحريات النقابية قبل اجتماع لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية فى مارس المقبل حتى لا تتم عودة مصر إلى القائمة السوداء والخاصة بانتهاكات الدول لحقوق العمال مرة أخرى.

كما يواجه «فكرى» أزمة مع ملف الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر، الذى سوف يشعل أزمة جديدة فى الوسط العمالى، خاصة بعد قيام الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة، بإعادة تشكيل مجلس جديد لإدارة الاتحاد، وهو أمر غير قانونى - كما أكد مستشار وزير القوى العاملة لـ«المصرى اليوم» - لأن عبدالظاهر واللجنة المؤقتة معينة من قبل رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، والذى كلف البرعى بتشكيلها، وأن عبدالظاهر ليس مفوضاً بعمل تشكيل جديد، ومن المفترض أن يتخذ فكرى قرارا فى هذا الأمر إلا أنه التزم الصمت.

كما يواجه مشكلة التشغيل والحد من البطالة، والحد الأدنى للأجور والمفترض تطبيقه فى يناير ٢٠١٢ بناء على قرار المجلس القومى للأجور بتحديد ٧٠٠ جنيه فى أكتوبر الماضى، وملف التدريب، وملف الثقافة العمالية وإعادة هيكلة الوزارة. كل هذه الملفات قام البرعى بفتحها ولم تغلق حتى الآن.

مرسي قلبي

شكرا لمرورك