«تونس»: اشتعال المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين فى المجلس التأسيسى

كتب شريف سمير، وتونس - وكالات الأنباء ١١/ ١٢/ ٢٠١١

تصاعدت حدة المواجهة فى تونس بين الإسلاميين والليبراليين داخل المجلس التأسيسى المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، وذلك حول البنود التى تتم مناقشتها من أجل التوصل إلى قانون مؤقت لتنظيم السلطة، ومنها صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

ورفضت كتلة المعارضة داخل المجلس التأسيسى المصادقة على الفصل العاشر من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، والمتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الفصل يترجم «تغوّل» حركة النهضة الإسلامية على أعمال المجلس وتجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته.

وقال زعيم كتلة الحزب الديمقراطى التقدمى أحمد نجيب الشابى: «إن مشروع القانون سلب رئيس الجمهورية اختصاصات، وبالمقابل منح صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة حمادى الجبالى، مرشح حزب النهضة» الاسلامى الذى فاز بأغلبية المجلس التأسيسى». واعتبر الشابى المشروع «مهزلة» تهدف إلى «تقوية حزب النهضة».

واتهم «الشابى» حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى يتزعمه منصف المرزوقى، المرشح لرئاسة الجمهورية، بأنه «باع نفسه لحركة النهضة وقبل برئاسة صورية مجردة من كل صلاحياتها».

وصادق المجلس على مشروع القانون الخميس الماضى بأغلبية ١٣٨ صوتا فيما امتنع أعضاء كتلة المعارضة (٧٩) عن التصويت. وشهدت الجلسة مشادات واتهامات متبادلة بين كتلة المعارضة وكتلة الائتلاف التى تقودها حركة النهضة.

وقال «الشابى»: «لا نريد أن يكون رئيس الجمهورية مجرد صورة ومن حق المعارضة ألا تشارك فى التصويت، ولن نشارك فى هذه المهزلة لأنها سترسى نظاما متغولا» فى إشارة واضحة إلى حركة النهضة.

كما استنكر أعضاء المعارضة فى المجلس التأسيسى الصلاحيات الواسعة التى يمنحها الفصل ١٥ من الدستور المؤقت لرئيس الحكومة المرتقب، وتخوفوا من «ديكتاتورية مقننة». وينص هذا الفصل على إمكانية جمع رئيس الوزراء بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطنى التأسيسى، وهو ما يتنافى مع مبدأ التفرقة بين السلطات الثلاث أى التشريعية والقضائية والتنفيذية، التى تمثل أهم مقومات الديمقراطية.

وانتقد حزب «الاتحاد الديمقراطى الوحدوى» مصادقة المجلس الوطنى التأسيسى على المادة الثامنة من قانون تنظيم السلطة المؤقت، المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والتى تستبعد إمكانية ترشح أى تونسى يحمل جنسية أخرى لرئاسة البلاد. ووصف الحزب هذا الأمر بأنه «يندرج فى سياق محاصصة سياسية ضيقة».

واعتبر الحزب فى بيان له أمس الأول أن «عدم قبول ترشح التونسى الذى يحمل جنسية أخرى تحت مبررات الوطنية وغيرها، فيه تمييز بين أبناء الوطن الواحد، ومقدمة لقاعدة فرز جديدة بين أبناء الشعب الواحد».

وأضاف أن «الفصل الثامن من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة يكرس التمييز بين المواطنين، مما يجعل أهلنا خارج الوطن بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية».

وحذر من أن «إقصاء نحو مليون ونصف المليون من أبناء الشعب من حق الترشح لرئاسة الجمهورية هو استهداف لوحدة الشعب، وهو عملية إقصاء قد تكون ممنهجة ومخططاً لها من طرف الأغلبية فى المجلس الوطنى التأسيسى».

مرسي قلبي

شكرا لمرورك