تكليف «النهضة» بتشكيل الحكومة التونسية.. و المعارضة تتوحد ضده

كتب أيمن حسونة - تونس - وكالات الأنباء ١٥/ ١٢/ ٢٠١١

كلف الرئيس التونسى الجديد منصف المرزوقى أمس حمادى الجبالى، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، برئاسة الحكومة الجديدة. ودعا رؤساء الأحزاب السياسية، الأعضاء فى المجلس التأسيسى، إلى إجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم أن هذه الخطوة متوقعة بعد أن تصدرت النهضة نتائج انتخابات المجلس التأسيسى، التى أجريت، ذكرت مصادر فى الائتلاف التونسى أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات اليسارى سيرشح وزير المالية، فى حين أن النهضة سيتولى حقيبتى الداخلية والخارجية، وقالت مصادر من الائتلاف إن رئيس قسم الدراسات فى قناة الجزيرة القطرية،

رفيق عبدالسلام، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، سيكون وزيراً للخارجية. وأضافت أن على العريض، المسؤول فى حركة النهضة، وهو سجين سياسى سابق، سيكون وزيراً للداخلية.

وفور أداء منصف المرزوقى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لتونس قبل يومين، بدأت المعارضة التونسية فى عملها أيضا حيث بدأت تشكيل ائتلاف موحد ضد الائتلاف الحاكم، منتقدة الطريقة التى انتخب فيها المرزوقى، وطريقة تمرير الدستور المؤقت.

وقالت مية الجريبى، الأمينة العامة للحزب الديمقراطى التقدمى المعارض، إن المرحلة الحالية التى تمر بها تونس «لا تؤسس لمنظومة ديمقراطية، لأنه تم سلب رئيس الجمهورية صلاحياته مقابل استئثار رئيس الحكومة بجميع الصلاحيات»، واعتبرت ذلك انتهاكاً لمبدأ التوازن بين السلطات».

كانت المعارضة قد أعلنت أنها قررت التصويت بالأوراق البيضاء فى انتخابات رئيس البلاد، باعتبار أن منصب رئيس الجمهورية «أُفرغ من محتواه»، فى حين اعتبرت حركة النهضة قرار المعارضة «رسالة سلبية» إلى الرأى العام. وانتقد المعارضون فى الأحزاب التقدمية واليسارية القانون الذى انتخب بموجبه المرزوقى رئيسا مؤقتاً مقلص الصلاحيات،

حيث أجمع خبراء فى القانون والسياسة على أن قانون تنظيم السلطات العمومية أعطى صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء، مقارنة برئيس الجمهورية، الذى كان يحتكر وحده كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.

من جانبه، أعلن أحمد نجيب الشابى، مؤسس الحزب الديمقراطى التقدمى، عضو المجلس الوطنى التأسيسى، فى تصريح لجريدة الصباح التونسية أمس أن المعارضة داخل المجلس التأسيسى و١٥حزبا وسطيا التقت أمس الأول، تمهيدا لتأسيس جبهة سياسية جديدة معارضة للائتلاف الحالى ولحزب النهضة».

ورصدت الصحف التونسية أمس تبايناً لردود الأفعال، خاصة بين الأحزاب إزاء خطاب المرزوقى، الذى ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى. وأكدت عدة أطراف سياسية عن أملها فى تجاوز الإشكاليات السياسية القادمة والعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان التحول الديمقراطى فى تونس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اقتصاديا واجتماعيا، من خلال الوقوف إلى جانب المرزوقى كرئيس للدولة.

وعبرت أطراف أخرى عن «شكها» فى إمكانيات النجاح، معتبرة أن النجاح يتطلب صلاحيات واسعة يتمكن من خلالها الرئيس تحديد أهدافه وهو ما لا يتوفر فى وضعية المنصف المرزوقى الذى تنازل عن جزء من صلاحياته الرئاسية لرئيس الحكومة.

واعتبر الأمين العام لحزب العمال الشيوعى التونسى حمة الهمامى أن «الخطاب فيه محاولات لترضية كل الأطراف». وقال: أعتقد أن التحدى بالنسبة للرئيس الجديد مرتبط بصلاحياته المحدودة إن لم نقل الشكلية.

وعبر أمين عام حزب العمال الشيوعى التونسى عن حيرته إزاء المهام المكولة لرئيس الجمهورية وسبل تحقيق ما وعد به فى خطابه. وتساءل الهمامى «كيف يمكن للرئيس أن يتحرك وينجز ما وعد به فى الوقت الذى يجمع فيه رئيس الحكومة كل الصلاحيات التنفيذية تقريبا لصالحه وهى صلاحيات متغولة؟».

وعبر المتحدث عن أمله فى «أن يتجاوز رئيس الرابطة السابق حدود صلاحياته كلما تعلق الأمر بانتهاك لحرية أو لحقوق الإنسان».

فى المقابل - اعتبر الأمين العام لحزب تيار الغد خليفة بن سالم خطاب المرزوقى خطاب دولة مطمئناً ما قدمه من وعود بشأن تصفية الإرث اللاديمقراطى للدولة وهو فى نفس الوقت مطمئنا فى مستوى تأكيد نضالات الحركة الوطنية والمؤسسين الأول للدولة.

مرسي الك زهره

شكرا لمرورك