أبوالفتوح: حكومة الجنزورى «عابرة» لتسيير الأعمال.. والناس لن تأكل ديمقراطية

كتب محمد محمود خليل وعبدالحكم الجندى ١٥/ ١٢/ ٢٠١١


عبدالمنعم أبوالفتوح


أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن إصلاح التعليم من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، حيث إن البحث العلمى إحدى ركائز الأمن القومى. وأشار، خلال محاضرة ألقاها، مساء أمس الأول، على طلاب جامعة بنها بعنوان «مستقبل مصر» إلى أن الجامعات المصرية استردت عافيتها ومكانتها الطبيعية كمؤسسة مستقلة، دون أى تدخل فى شؤونها بعد أن أهانها النظام السابق وحكوماته وفرض عليها حظراً أمنياً وتدخل فى جميع أنشطتها، منوهاً بأن أساتذة الجامعات وشبابها هم الذين يقودون المجتمع خلال المرحلة المقبلة بعد نجاح ثورة يناير وما قدموه من تضحيات وشهداء خلالها.

وأضاف أن حكومة «الجنزورى» «عابرة» لتسيير الأعمال فى هذه الفترة، فالناس لن تأكل ديمقراطية، لذا يجب على الحكومة أن توفر جميع أساسيات الحياة للشعب وعدم الالتفاف حول المشاريع الضخمة. وأوضح أن الجيش المصرى مؤسسة مهنية وطنية يجب الحفاظ عليها، منوهاً بأن أى محاولات لإشاعة العداء بين الجيش والشعب ستحول البلاد إلى فوضى وخطر كبير على مصر . ولفت إلى أن المجلس العسكرى جاء بقرار ثورى وهو الذى يحمى الثورة والبلد، ولابد من معاونته فى أداء مهامه حتى يتم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الحالية هى الأهم والأخطر فى تاريخ مصر، حيث سيقوم البرلمان الجديد بوضع الدستور والتشريعات التى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطنين، وإلى أن المرحلة الأولى شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين وخروج جميع فئات الشعب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم والتصدى لفلول النظام السابق الذين مازالوا يخططون لإفساد الحياة السياسية، مؤكداً أن الشعب يحمل داخله قدراً كبيراً من الإدراك الاجتماعى، وسيظل هو صاحب القرار فى اختيار من يحكمه. وقال أبوالفتوح إن المجلس الاستشارى لا غبار عليه فهو يجمع كل القوى الوطنية، ولن يكون بديلاً عن البرلمان، حيث إن مهمته استشارية وليس له صلاحيات التشريع، «ولكننى لم أشارك فيه لظروف انتخابات الرئاسة، وللإخوان المسلمين وغيرهم مطلق الحرية فى المشاركة فيه من عدمها».

وشدد على ضررة تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلا يقل عن ١٥٠٠جنيه ولا يزيد الحد الأقصى عن ٢٠ ضعف الحد الأدنى، وأن تناقش الميزانية الخاصة بالجيش دون تفصيل، وأن يحصل على ما حصل عليه فى الدساتير السابقة، وأن يحترم مفهوم المواطنة دون تمييز للجنس أو الديانة أو العرف أو الكون، فأى شخص يأتى بالانتخابات والكفاءة. وأضاف أن عضوية البرلمان ليست عضوية لنهب الأموال والأراضى و«الواسطة» والفساد ولكنها عضوية لخدمة الناس بكل أمانة وأن البرلمان المنتخب سيمارس عمله من أول يوم له.

مرسي الك زهره

شكرا لمرورك