«عمال» «موبكو» يحتجون أمام «التخطيط» للمطالبة بتشغيل المصنع.. ومصادر: الأهالى منعوا زيارة «العلميين»

كتب خلف على حسن ومحمد فارس ١٣/ ١٢/ ٢٠١١

نظم عمال مصنع موبكو للأسمدة فى دمياط وقفة احتجاجية أمس، أمام وزارة التخطيط، لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، بإعادة تشغيل المصنع، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف العمل به لمدة ٣ شهور، لحين توفيق أوضاعه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مسؤولة باللجنة الاستشارية، التى شكلتها نقابة المهن العلمية، لبحث التأثير البيئى للمصنع، أن اللجنة قطعت زيارتها، الأسبوع الماضى، بسبب محاولات الأهالى التعدى عليهم بالسيوف والسكاكين، بمجرد وصولها المحافظة.

واتهم عمال الشركة، بعض رجال الأعمال فى المحافظة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بالوقوف وراء الأزمة وتحريض الأهالى، لخدمة مصالحهم الشخصية، على حد قولهم، وأضافوا أن رجال الأعمال يسعون من وراء هذه الشائعات إلى بيع الأراضى الخاصة بهم للمصنع.

وطالب أشرف محمد، فنى بالمصنع، الدكتور كمال الجنزورى بسرعة التدخل لإنهاء أزمة المصنع، حفاظا على الاقتصاد القومى، وقال إن المصنع توجد به استثمارات تصل الى ١٢ مليار جنيه وتستفيد الدولة منه بمليار جنيه ضرائب سنويا. وأضاف أن «بعض رجال الأعمال يقفون وراء أزمة التلوث بهدف إثارة الرأى العام ضد المصنع، والهدف من وراء ذلك سعيهم لبيع الأراضى الخاصة بهم للمصنع، نظرا لاقترابها منه، بعدما أصبحت غير صالحة لإقامة مشروعات سياحية».

فى السياق نفسه، اتهم عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط والسويس، أحد مرشحى جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب، بالحصول على رشوة ٦٠٠ ألف جنيه من الـ٢٥ مليون دولار، التى كان أعلن عنها سفير كندا منذ عامين، لإنهاء الإجراءات القانونية للمصنع. وقال إن «هذا المرشح يروج شائعة بأننى أسعى لإغلاق المصنع بهدف إثارة العمال ضدى، بعد حصولى على مستندات تؤكد تورطه بتسلم الرشوة».

وتابع «سلطان» لـ«المصرى اليوم»: «أزمة مصنع موبكو تتكون من شقين، الأول هو الجانب الجنائى فى أوراق تأسيس مصنع أجريوم ويتضمن تزويرا فى الأوراق الرسمية وإهدارا للمال العام، بالإضافة لوجود رشوة قدرها ٢٥ مليون دولار، تحدث عنها السفير الكندى حيث قال منذ عامين «دفعنا ٢٥ مليون دولار لتأسيس الشركة».

وأضاف: «الشق الثانى خاص بالتلوث، وهو الأمر الذى ليس محل الإجراءات القانونية المقامة أمام المحكمة من جانبى، بسبب عدم صدور تقرير نهائى حتى الآن من جهة محايدة، يوضح بدقة أثر الانبعاثات الخارجة عن المصنع أوغيره، لذلك دورى يتعلق بالشق الجنائى فقط».

وأكد أنه سيقدم الأسبوع الجارى ما يفيد بتورط مرشح «الإخوان» فى الانتخابات فى تسلم الرشوة، وقال: «هذا المرشح يؤلب المواطنين ويخلط الأمور بقصد إخفاء جريمته، من خلال ادعائه بأن القضية التى أقمناها تختصم العمال، وتهدف لقطع أرزاقهم، رغم أن القضية ضد المصنع».

وكشفت مصادر مسؤولة باللجنة الاستشارية، التى شكلتها نقابة المهن العلمية، لبحث التأثير البيئى للمصنع، أن اللجنة قطعت زيارتها، الأسبوع الماضى، بسبب محاولات الأهالى التعدى عليهم بالسيوف والسكاكين، بمجرد وصولها المحافظة. وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن محاولات التعدى على أعضاء اللجنة، تسببت فى تأجيل عملها فى المصنع، وقررت اللجنة الاجتماع نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد موعد جديد لزيارة المصنعين.

ووصف الدكتور علاء عيد، الأمين العام لنقابة المهن العملية، لـ«المصرى اليوم»، الأزمة بـ«عويصة»، وقال إن «النقابة لن تترك هذا الملف قبل أداء دورها بالكامل، وسيلتقى أعضاء اللجنة جميع الأطراف. وشدد مجلس النقابة، فى بيان أصدره، أمس الأول، على أن ملف «أجريوم» من أعقد الملفات التى يواجهها الدكتور مصطفى بهاء الدين، وزير البيئة.

وحصلت «المصرى اليوم» على خطاب من السكرتير العام السابق لمحافظة دمياط، فى مارس ٢٠٠٧ موجه إلى شركة «ميثانكس»، يوضح فيه أن الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة ترفض إقامة مشروعات بتروكيماويات داخلها، وأن المجلس الأعلى للطاقة قرر منع التراخيص لمشروعات إنتاج الأسمدة الآزوتية والألومنيوم فى ٢٠٠٧، بسبب استهلاكها الكثيف للطاقة.

مرسي الك زهره

شكرا لمرورك

كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ ..

شكرا للمرور الجميييييييييييييل