«دار الإفتاء»: الإسلام لم يأمر بنظام سياسى محدد.. والتعددية «جائزة» شرعاً

كتب أحمد البحيرى ١٣/ ١٢/ ٢٠١١


جمعة


أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام لم يأمر بنظام سياسى محدد، وإنما أباح التعددية السياسية، موضحة وجود أدلة من فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة على جوازها شرعا.

وذكرت الفتوى التى أصدرتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء أمس، أن تعريفها للتعددية السياسية التى تتناولها يعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى الأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس، لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى، أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة. وأوضحت «الفتوى»، التى جاءت رداً على سؤال حول حكم التعددية السياسية فى الدولة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور.

وحول طبيعة النظام السياسى فى الإسلام، طرحت «الفتوى» سؤالاً: هل أمر الشرع بنظام سياسى معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هى طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التى تحتمل التغيير. وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسى، أوردت «الفتوى» مجموعة من المواقف حدثت فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤكد تعامله مع المخالف له فى الرأى من الصحابة، وإقراره له على المخالفة وحواره معه.

وشددت «الفتوى» على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية، أكدت أن من يدلى بصوته لاختيار أى من تلك الأحزاب ينبغى أن يتقى الله فى صوته.

ثانكس زهره

شكرا للمرور