جدل حول مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية

كتب سحر المليجى ١٧/ ١٢/ ٢٠١١


عاطف البنا


اختلف خبراء سياسيون حول مشروع مرسوم القانون المقترح لتعديل بعض مواد القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٥، بشأن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، والذى أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الاستشارى أمس.

ويتضمن المقترح تعديل ١٥ مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد بتأييد ٣٠ نائبا برلمانيا له، أو تأييد ٣٠ ألف ناخب من ١٥ محافظة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد نيابى على الأقل أن يرشح أحد أعضائه، فضلا عن حصول المرشح على مؤهل متوسط على الأقل. قال عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن مرسوم القانون لم يأت بأى جديد، موضحا أنه يفسر الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى ١٩ مارس الماضى، وأشار إلى أن شروط التقدم لرئاسة الجمهورية هى نفسها فى الدساتير القديمة، ومنها حصول مرشح الرئاسة على تقديم ما يفيد ٣٠ نائب من مجلس الشعب أو الشورى أو كليهما، على ترشيحه، أو تأييد ٣٠ ألف مواطن من ١٥ محافظة.

أما عن اشتراط حصول المرشح على مؤهل متوسط على الأقل، فقال «يكفل الدستور لكل مواطن الحق فى الترشح، كما هو الحال بالنسبة لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وأنه كان يشترط قديما الإلمام بالقراءة والكتابة، وكان يتم امتحان المرشحين بان يكتبوا او يقرأوا جملة ما، وهو ما تم تعديله مؤخرا، ليكون حاصلا على مؤهل متوسط، وهو مؤهل كاف للحصول على الحقوق الدستورية للعمل السياسى».

وأضاف:» بعيدا عن موافقتى أو رفضى لما جاء بالمرسوم، فإنه يجب الالتزام بما جاء فى الإعلان الدستورى فى ١٩ مارس، بعد أن وافق عليه أغلبية الشعب المصرى، لأنها أصبحت نصوصا دستورية الآن، وجزء من الدستور المؤقت الجارى العمل به الآن، وأن المجلس العسكرى بصفته الجهة التشريعية والتنفيذية الآن من حقها إصدار مراسيم تشرح وتوضح كيفية العمل بتلك النصوص الدستورية.

من جانبه، اعتبر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، أنه «لا يجوز تفسير مواد فى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية قبل إصدار الدستور». وحذر «درويش» من الوقوع فى «خطأ ثان» بعمل انتخابات رئاسية، واصفاً الإعلان الدستورى الذى سبق وأصدره المجلس العسكرى بأنه «غير شرعى». وقال الفقيه الدستورى إنه «يجب البدء فى وضع دستور حقيقى ينظم الوضع المصرى دستورياً»، منبهاً إلى أن «الإعلان الدستورى مشتق من دستور ٧١ الذى أسقطته الثورة». واعتبر الحديث عن اشتراطات انتخابية لاختيار الرئيس «سابق لأوانه»، قائلاً إن تقديم مرسوم بقانون الانتخابات الرئاسية «خطأ لا أساس دستورياً له».

تسلمى يا زهره على المواضيع ويسلم اناملك الجميله التى ابدعت فى منتدانا الراقى

شكرا للمرور الجميييييييييييييل