معركـة داميـة على «جثـة» مصـر

١٨/ ١٢/ ٢٠١١

تصوير- محمد حسام الدين
النيران التهمت مبنى هيئة الطرق والكبارى بالكامل


تحولت الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، إلى ساحات لمواجهات مستمرة بين قوات الجيش والشرطة العسكرية من جانب والمعتصمين من جانب آخر، تناوب خلالها الطرفان التقدم والانسحاب فى معارك أسفرت عن ٩ قتلى وما يتراوح بين ٣٥٤ و٥٠٠ مصاب، بينهم ١٠ بطلقات نارية، حسب تأكيد أطباء فى المستشفى الميدانى، واحتراق مبنى هيئة الطرق ومقر المجمع العلمى المصرى.

كانت الاشتباكات قد تجددت منذ فجر أمس، وفى الثانية عشرة ظهراً سيطرت قوات الجيش على ميدان التحرير وأشعلت النيران فى الخيام المنصوبة فيه، فيما فرّ المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية.

وانتقلت المعركة، عصر أمس، إلى مدخل كوبرى قصر النيل، فيما منع مئات المتظاهرين عناصر القوات المسلحة من بناء حاجز خرسانى على مدخل قصر العينى من جهة ميدان التحرير، وألقوا الحجارة على الونش الذى كان ينقل الكتل الخرسانية.

وعلى الرغم من مرور ٤٨ ساعة على الاشتباكات - حتى مثول الجريدة للطبع - فإن الروايات لاتزال متضاربة حول صاحب الشرارة الأولى، إذ يقول المعتصمون إن الجيش قبض على شاب من ألتراس أهلاوى واعتدى عليه، فيما يقول معتصمون آخرون إن الجيش كان يرد عليهم بعد أن ألقوا القبض على ضابط بملابس مدنية كان يتجول بينهم ليجمع معلومات، ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيان رسمى، إنه لم يستهدف الثوار أبداً، وإنما كان يطارد مجموعة من البلطجية داخل الميدان أطلقوا الرصاص على الجيش وأشعلوا النيران فى مبان حكومية. وقال مصدر بالمجلس إن النيابة العامة تتولى التحقيق فى ملابسات الأحداث، وأعرب عن ثقته فى أن القضاء المصرى العادل سيقول كلمته. وأعرب المجلس العسكرى فى بيان آخر عن أسفه الشديد للأحداث، وأكد اتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وسرعة تقديم تعويضات لأسر الشهداء، وتكليف الجهات المعنية بالتحقيق، وناشد الشعب وضع مصالح الوطن العليا فوق أى اعتبار.

من جانبه، وصف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ما يحدث بأنه انقضاض على الثورة، ونفى عن الجيش تهمة استخدام الرصاص ضد المعتصمين.

وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً يتهم المجلس العسكرى بالوحشية فى التعامل مع المعتصمين ويحمله المسؤولية عن إراقة دماء الشهداء منذ أحداث ماسبيرو مروراً بمواجهات محمد محمود، ثم شارع مجلس الوزراء، وطالبت الجمعية باستقالة الجنزورى والمجلس الاستشارى. وأدانت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ما وصفته بحملات اعتقال عشوائية تنفذها الشرطة العسكرية.

وحذرت التيارات والأحزاب الإسلامية من محاولة استغلال الأحداث الأخيرة للتأثير على سير العملية الانتخابية، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الشعب قادر على وقف عبث المجلس العسكرى ووزارة الداخلية. ووصفت الجماعة الإسلامية الاعتصام أمام مجلس الوزراء بأنه ليس له ما يبرره، وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب «النور» السلفى إنه يدين سفك دماء الأبرياء ويطالب بتقديم المتسببين لمحاكمة حقيقية، قائلاً: «إن الشعب أصابه الملل والقرف من المحاكمات المسرحية».

ثانكس

شكرا لمرورك يا نور
دايما محسسانى انى موجوده يا قمر