المنظمات الدولية المانحة تعلق مشاركتها فى تمويل سد النهضة الإثيوبى

كتب متولى سالم ١٩/ ١٢/ ٢٠١١


قنديل


علمت «المصرى اليوم» أن عدداً من الهيئات الدولية المانحة، منها الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، قررت تعليق مشاركتها فى تمويل سد النهضة الإثيوبى، بسبب عدم الاتفاق بين دول حوض النيل على تنفيذ المشروع. وقالت مصادر مطلعة إن القانون الدولى يلزم المنظمات الدولية المانحة بعدم تمويل المشروعات الخلافية فى مجال السدود على الانهار الدولية المشتركة، منعا لحدوث حروب وخلافات بين هذه الدول.

وحذر تقرير، أعده ممثلو بعض الهيئات الدولية، والدول المانحة لمبادرة حوض النيل، وتم نشره فى وسائل إعلام دولية، من صعوبة الاستمرار فى تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، نتيجة التوقيع المنفرد لبعض دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل المعروفة باتفاقية «عنتيبى»، دون موافقة مصر والسودان.

وقال التقرير إن المنظمات المانحة لديها شكوك فى قدرة إثيوبيا على توفير المكون المحلى اللازم لإقامة السد الذى يحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق قدرة اقتصادها على تحملها بمفرده، ومن ثم بحاجة إلى التمويل الدولى الذى يعانى من الآثار السلبية للأزمة المالية التى يشهدها العالم حاليا.

وأوضحت المصادر أن اعتراض المانحين تضمن أيضا عدم التزام الجانب الإثيوبى بالمبدأ الدولى الخاص بالإخطار المسبق وهو ما تقوم عليه قواعد الإقراض والمنح الدولية، وأن الجهات المانحة أعربت عن استيائها من عدم التزام حكومة أديس أبابا بالأعراف والقواعد الدولية المنظمة لاستخدام المجارى المائية العابرة للحدود.

فى سياق متصل، تناقش الهيئة الفنية المصرية - السودانية لمياه النيل فى اجتماعها المقرر عقده بالقاهرة من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر الجارى، مراجعة النقاط والمعايير الأساسية فى عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد الإثيوبى

يسلمووو زهره

شكرا لمرورك يا نور