«النقض» تؤجل حسم طعن «هشام طلعت و السكرى» إلى ١٦ يناير

كتب أحمد شلبى ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١

قررت محكمة النقض أمس تأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى. فى قضية مقتل سوزان تميم إلى جلسة ١٦ يناير المقبل. لضم مستندات ومفردات لم تحضرها النيابة العامة ضمن ملف القضية. وشهدت الجلسة حضور جميع فريق الدفاع عن «طلعت» و«السكرى». واستمعت المحكمة على مدار ٥ ساعات لمرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا إلغاء الحكم الصادر وإعادة المحاكمة وهو ما أيدته نيابة النقض. لم يحضر المتهمان من محبسهما. بدأت المحكمة فى التاسعة صباحا حيث نظرت القضايا المدرجة برول الجلسة وعددها ٣٠ قضية، ثم تلا المستشار مقرر الجلسة «إيهاب عبدالمطلب» ملخص حول وقائع وملابسات القضية، ثم استمعت المحكمة لرأى نيابة النقض التى طلبت إلغاء الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من ٨ من كبار المحامين الذين أكدوا على أن حكم الجنايات الثانى معيب وشابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع الضابط السكرى الذى أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذى كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها فى محاكمة الإعادة.

وأوضح أن محكمة الجنايات استجابت فى جلسة ٢٦ سبتمبر ٢٠١٠ إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة فى استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير أنها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين فى ختام جلستها يوم ٢٨ سبتمبر دونما أن تستمع إلى أى مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق أن أبدى أمام المحاكمة الأولى،

بما يناقض القواعد المتعارف عليها كافة فى أصول المحاكمات فى العالم كله، بما يستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.

واعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين فى إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهرى يتعلق بالمنازعة فى الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة فى فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذى يمثل مسألة فنية كانت تستدعى ندب خبراء متخصصين فى ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.

وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع فى سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة فى تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبى، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بـ٨٠٣ ملايين جنيه نظير تمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها.

من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى «فريد الديب وبهاء أبوشقه وآمال عثمان» أن وجه الطعن الرئيسى على الحكم يتمثل فى عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم على الحكم.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية فى القضية فيما يتعلق بالحامض النووى للسكرى شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتفنيد هذا التضارب.

يسلمووو زهره

شكرااا للمرور