«الخضيرى» يطالب المتظاهرين بالعودة لمنازلهم لفرز البلطجية المندسين.. و«حسن»: مصر لن تكون رهينة لمجموعة من الشباب

كتب فاطمة زيدان ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١

لاتزال الاعتداءات على متظاهرى التحرير تسيطر على معظم فقرات برامج التوك شو، بجانب إعلان نتائج المرحلة الثانية والاستعدادات لجولة الإعادة.

■ فى برنامج «مصر الجديدة» للإعلامى معتز الدمرداش على قناة «الحياة ٢» طالب المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب، الثوار بالعودة إلى منازلهم لفرز البلطجية المندسين بينهم فى ميدان التحرير، مشيراً إلى أنه مع الاعتصامات التى لا تعطل المرور وتعتدى على المنشآت.

وأضاف «الخضيرى» أن المجلس العسكرى لم يدر الأزمة التى تمر بها مصر بالشكل المناسب، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى غير مهيأ نهائياً لإدارة البلاد فى الفترة الحالية.

ودعا «الخضيرى» أعضاء المجلس العسكرى إلى إصدار أوامر بإلايقاف الفورى للعنف، قائلاً إن البرلمان المقبل سيكون المخرج للبلاد من المأزق الذى تعيشه حالياً، مشيراً إلى أن نواب الشعب سيسعون إلى تحقيق أهداف الثورة.

■ وفى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم، على قناة «الحياة» قال إبراهيم العبودى، عضو مجلس الشعب سابقاً عن الحزب الوطنى المنحل، ووالد العبودى، مفجر أحداث مجلس الوزراء: «ابنى فى مستشفى القوات المسلحة، وبقالى يومين لا أستطيع الدخول أنا ووالدته لنراه»، موضحاً أن نجله متواصل مع شباب الثورة منذ ٢٥ يناير.

وأضاف «العبودى» أنه لا يستطيع معرفة أسباب الاعتداء على نجله إلا بعد الاستماع إليه، لافتاً إلى أن «العبودى» نجله لم يقف معه فى انتخابات ٢٠١١، لكن كان يسانده فى انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠١٠.

وقال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى: «إن المجلس العسكرى قبل جميع توصيات المجلس الاستشارى، لذلك كان اجتماعنا تشاورياً»، موضحاً أنه إذا كانت المصلحة الشخصية تقتضى الاستقالة فمصلحة مصر أهم وأكبر، لافتاً إلى أنه لا يفكر فى الاستقالة من المجلس الاستشارى وبعض المستقلين حضروا الاجتماع التشاورى.

وأضاف أنهم «سيتابعون من خلال المجلس الاستشارى جميع المجريات خلال الفترة المقبلة لاتخاذ موقف محدد»، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا مع المجلس العسكرى وأخذوا وعوداً بالوقف الفورى لأعمال العنف.

وأكد أنه لن يقبل بأن تكون مصر رهينة لمجموعة من الشباب، وعلى المتواجدين فى التحرير أن يذكرونا بشباب ٢٥ يناير.

وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب: «إن خطوات مبادرة وقف العنف هى: الوقف الفورى له، وتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان وحرق وتخريب المنشآت العامة، ووقف الدعوة ضد المعتصمين فى وسائل الإعلام، ودعوة جميع النواب المنتخبين للتضامن مع أصحاب هذه المبادرة»، موضحا أن وزير الداخلية وعد بوقف العنف.

وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إنه يدعو «الثوار الحقيقيين إلى العودة لمنازلهم لمعرفة العناصر المخربة لنرى كيف يتعامل الجيش معهم إذا كانوا بلطجية». وعن الانتخابات أوضح أن حزب الحرية والعدالة قام بتجاوزات فى بنى سويف وقام بنزع بعض اللافتات فى المحافظة واستخدم أنصاره اللاب توب أمام اللجان يوم الانتخابات، وكشف عن أن حزب الوسط أنفق ٢٠٠ ألف جنيه فى الدعاية الانتخابية لمرشحيه.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن أبرز تجاوزات المرحلة الثانية استخدام الشعارات الدينية ووجود البيانات المكفرة لمن ينتخب أى أحد غير المسلمين، إضافة إلى وجود فوضى فى عملية الفرز».

■ وفى مداخلة هاتفية مع برنامج «٩٠ دقيقة» للإعلامى عمرو الليثى والإعلامية ريهام السهلى أكد الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، أن نسخة كتاب «وصف مصر» التى احترقت فى المجمع العلمى بشارع قصر العينى ليست هى النسخة الوحيدة الموجودة فى مصر.

وأوضح «عبدالحميد» أنه توجد فى مصر ثلاث نسخ أخرى أصلية لهذا الكتاب العظيم، واحدة فى دار الكتب والوثائق، وأخرى فى الجمعية الجغرافية، والثالثة نسخة غير مكتملة موجودة فى جامعة أسيوط، مشيرا إلى أنه توجد أيضا الترجمة الأصلية لهذا الكتاب.

وأشار وزير الثقافة إلى أنه قام بزيارة لمتابعة عملية إنقاذ الكتب التى جرى انتشالها من الحريق الذى شب فى المجمع العلمى، والتى يقوم بترميمها مجموعة متميزة من المرممين فى دار الكتب. وأضاف أن مصر فقدت فى هذا الحريق مجموعة كبيرة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن نور عن مبادرة للتهدئة. وتقوم على انتخاب رئيس لمجلس الشعب فور انتهاء المرحلة الثالثة، على أن يتولى رئاسة البلاد وفقا لدستور ٧١ حتى انتهاء الفترة الانتقالية فى يونيو المقبل. وأكد «نور» تواصله مع مجموعة من القوى الوطنية، تضم أكثر من عشرين شخصية لمبادرة لتهدئة الأوضاع المحتدمة فى شارع مجلس الوزراء.

وكشف «نور» عن بيان صادر عن هذه القوى السياسية يحدد مجموعة من المطالب منها الوقف الفورى للعنف والتأكيد على شرعية حق الاعتصام السلمى وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة تحت أى مبرر، والإعلان الفورى عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع جميع الأطراف سواء كانت مدنية أو عسكرية، والبحث عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت، ووقف التحريض ضد المعتصمين فى وسائل الإعلام، ومطالبة أجهزة المخابرات العامة والحربية والنيابة العامة بالكشف عن المتورطين فى الأحداث الحالية.

وأوضح أن المبادرة تدعو كذلك المتظاهرين إلى العودة إلى الميدان وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

يسلمووو زهره

شكرااا للمرور