تأجيل «خلية الزيتون» إلى ١٩ مارس لاستخراج المحاضر

فاطمة أبوشنب ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الزيتون» إلى ١٩ مارس، واستمعت إلى الشهود، حيث أكد شاهد النفى أن المتهم الثانى محمد خميس كان متواجدا فى مقر عمله يوم ٢٨ مايو ٢٠٠٨ يوم وقوع جريمة السطو على محل المجوهرات فى الزيتون، وطلب المتهم مصطفى نصر من المحكمة سماعه لإضافة معلومات مهمة فى القضية،

وقررت المحكمة التأجيل لاستخراج المحاضر التى طلبها الدفاع والسماع إلى المتهم «نصر» مع استمرار حبس المتهمين، صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندى ونجاتى أبوالخير وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور. كانت المحكمة فى الجلستين الماضيتين قد أخلت سبيل ٢٠ متهما.

بدأت الجلسة فى الحادية ونصف صباحاً، وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى محضر الجلسة، واستمعت المحكمة إلى محمد صميدة سعداوى، أستاذ الدراسات المعدنية بمعهد التبين،

شاهد النفى الذى أكد أن المتهم الثانى محمد خميس كان متواجدا يوم وقوع الجريمة الموافق ٢٨ مايو فى مقر عمله طوال اليوم، وأضاف أن المعهد أرسل كشفاً يفيد بإثبات حضور المتهم بالمعهد فى هذا اليوم.

وطلب دفاع المتهمين استخراج مستند رسمى من أصول الكشوف الخاصة بحضور وانصراف المتهم بالمعهد وقت وقوع الجريمة، والتصريح باستخراج صورة رسمية من محضر القضية، واخلاء سبيل المتهمين الذين تعدت مدة الحبس الاحتياطى لهم العامين.

وفى الجلسة الماضية كانت قد طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شاهد النفى الدكتور محمد صميدة سعداوى، أستاذ الدراسات المعدنية بالتبين، مؤكدا أن لديه مستندات مهمة فى القضية خاصة بالمتهمين وتثبت براءتهم.

وقدم تظلماً باسم المتهم السابع ياسر عبدالقادر عن حبسه الاحتياطى الذى تجاوز السنتين، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة ١٤٣ من قانون العقوبات.

يسلمووو زهره

شكرااا للمرور