«الجنزورى» ينتقل من معهد التخطيط إلى هيئة الاستثمار بعد محاصرته بالمظاهرات العمالية
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: «الجنزورى» ينتقل من معهد التخطيط إلى هيئة الاستثمار بعد محاصرته بالمظاهرات العمالية الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 9:50 am
«الجنزورى» ينتقل من معهد التخطيط إلى هيئة الاستثمار بعد محاصرته بالمظاهرات العمالية
كتب منصور كامل ومحمد فارس وكريمة حسن ومحمد رأفت وفادى فرانسيس ١٣/ ١٢/ ٢٠١١
انتقل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، من مقر مكتبه بمعهد التخطيط، إلى الهيئة العامة للاستثمار، أمس، بعد محاصرته بعدد من المظاهرات العمالية، يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه الجنزورى مع ٤ شخصيات اختارهم معتصمو مجلس الوزراء، وذلك للتفاوض حول فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء، وهم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك، وناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد حنفى، منسق مبادرة فض الاعتصام.
وقال ناصر أمين، إن هناك طلبات للمعتصمين، إذا وافقت عليها الحكومة سيتم فض الاعتصام، وتتمثل فى الإفراج عن المحبوسين الذين صدر ضدهم أحكام عسكرية فى أحداث محمد محمود وماسبيرو، واعتبار شهداء محمد محمود وماسبيرو من شهداء الثورة، والتعامل مع ضحايا الثورة بشكل لائق.
وعقد الدكتور كمال الجنزورى اجتماعاً، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لبحث سبل تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، حضره وزراء المالية والاتصالات والتعاون الدولى، والإسكان والإعلام، والنقل والسياحة، وعدد من المستثمرين الممثلين لجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية.
تناول الاجتماع بحث الخطوات التى ستقوم بها الحكومة من أجل تنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات المحلية، خاصة فى ضوء التراجع الذى تشهده الاستثمارات بعد أحداث الثورة نتيجة تراجع الأوضاع الأمنية، ومن المقرر أن يعقد الجنزورى اجتماعا للجنة الوزارية لمصابى وشهداء الثورة غداً أو بعد غد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عدد من المعتصمين أمام مجلس الوزراء، عدم فض اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم بالكامل، وأعلنوا رفضهم لمبدأ التفاوض، وقالوا إنهم لا يعترفون بشرعية مجلس الوزراء من الأساس، حتى يتم التفاوض معه.
وتزايدت المظاهرات الفئوية أمام مقر وزارة التخطيط، حيث يجرى الدكتور الجنزورى اجتماعاته، تجمع العشرات من عمال شركة موبكو أمس لمطالبة «الجنزورى» بإعادة فتح الشركة بعدما أصدر المجلس العسكرى فى وقت سابق، قراراً بإيقاف الشركة، وتظاهر العشرات من عمال شركة المنوفية للغزل والنسيج للحصول على رواتبهم.
واستمع «الجنزورى» إلى مطالب عمال «موبكو» بعدما استعرضوا تقارير وزارة البيئة التى تثبت أن الرصد لجميع قراءات مؤشرات تلوث الماء والهواء ونسب الانبعاثات الإشعاعية داخل المصنع وفى المنطقة المحيطة به، أقل من المسموح به ولا تسبب أى أضرار للمواطنين، ومطابقة لمعايير وزارة البيئة، وأضاف العمال أن موبكو تخسر ٥ ملايين دولار يوميا جراء إغلاقها.
وأكد لهم الجنزورى أنه يعرف مشكلتهم جيداً ولكنه بين مطلبين، أحدهما شعبى من أهالى دمياط بضرورة إغلاق المصنع، والثانى من «العاملين» بالشركة بضرورة إعادة تشغيل المصنع، وطلب منهم الجنزورى إمهاله بعض الوقت لحل الأزمة، وقال لهم «مسؤوليتى تلبية رغبات الناس، وأعدكم بالحل القريب».
ورد رئيس مجلس الوزراء على أحد عمال شركة المنوفية للغزل والنسيج، وكان يرتدى جلبابا ويصرخ: «أبناؤنا تشردوا»، قائلا: «أنا فلاح زيك وحاسس بمشكلتك وساعدنى عشان أحلها».
وفضت العمالة المؤقته بشركات «جابكو» و«بتروبل» المعروفين بعمالة «أبيسكو» اعتصامهم أمس، بعد لقاء ممثلين عنهم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الذى وعدهم بإنهاء أزمة تثبيتهم فى قطاع البترول ونقلهم إلى الشركات التى يعملون بها خلال أسبوع.
وقال محمد سعيد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة: «التقى وفد منا الدكتور كمال الجنزورى، أمس، للوصول إلى حل لإنهاء أزمة عمالة أبيسكو خلال أسبوع»، لافتاً إلى أن الجنزورى وعدهم بالتوصل إلى حل يوم الأحد الماضى.
وطالب سعيد بضرورة تطبيق قرار المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، والخاص بتثبيت ١٧ ألف عامل من عمالة أبيسكو المؤقتة فى شهر فبراير الماضى، وأضاف: «نحن نثق فى قدرات الدكتور الجنزورى على إيجاد حلول للأزمات التى تشهدها البلاد».
وأشار إلى أن المهندس عبدالقادر عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة، أخبرهم أثناء اجتماع عقده معهم، أمس الأول، بالحقول بمنطقة «شوكير» أنه سيقوم بتعيين العمالة التى لا يتعدى سنها الـ٥٠ عاما بشرط أن يكون أمضى فى الخدمة ٢٠ عاما بالشركة.
وفى الأقصر، أضرب العاملون فى مطاحن المحافظة عن العمل، واعتصموا أمام باب المطحن الرئيسى، للمطالبة بعودة شركة المطاحن إلى القطاع العام، وصرف بدل الإثابة، وتوفير أتوبيس لنقل العاملين.