دخل اعتصام أعضاء مجلس الشعب وعدد من الناشطين والشخصيات العامة للمطالبة بوقف العنف يومه الثالث أمام نقابة الصحفيين. ورشح المعتصمون المستشار زكريا عبدالعزيز لرئاسة لجنة تقصى الحقائق المستقلة التى من المنتظر صدور قرار بتشكيلها للتحقيق فى الأحداث الأخيرة، فى نفس الوقت الذى يستمر فيه اعتصام المؤيدين للمجلس العسكرى أمام مكتب النائب العام، فيما طالب قانونيون بانتداب قضاة مدنيين للمشاركة فى التحقيق مع العسكريين.
وأشار الدكتور عمرو حمزاوى، عضو البرلمان الجديد، إلى أن الاعتصام فى نقابة الصحفيين اعتصام جزئى يبدأ ٣ عصراً وينتهى ٧ مساء وأكد «حمزاوى»، بعد قضاء ليلة أمس الأول فى الميدان، أنه لمس فى الشباب الموجود بالميدان رغبة فى تهدئة الأوضاع خاصة بعد بناء الجدار العازل.
كما قال محمد الصاوى، مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوى، إن المعتصمين مازالوا فى انتظار رد من السلطات حول تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى رشح لرئاستها المستشار زكريا عبدالعزيز، واعتبر أن أهمية الاعتصام السياسى المفتوح حالياً لا تكمن فقط فى المطالب وإنما أيضاً فى ترسيخ فكرة الاعتصام السياسى.
وأضاف: «الاعتصام السياسى يفتح باباً للثوار ليعتمدوا عليه والبعد عن الشوارع والصراعات، وليضمنوا أن بجانبهم نواب برلمان لهم شرعية من الشعب وقوى سياسية تطالب بمطالبهم وتدافع عنها».
وانضم حديثاً للاعتصام ممثلون عن الجمعية المصرية للتنمية القانونية، التى تضم عدداً من القانونيين والقضاة والمحققين. وأكد معتز شعراوى، المنسق العام للجمعية، أن تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة بقرار من المجلس العسكرى أمر مهم لدعم حصول اللجنة على صلاحيات تمكنها من مباشرة التحقيقات بشكل دقيق، مؤكداً أن البديل سيكون تشكيل المجتمع المدنى لجاناً مستقلة دون صلاحيات قانونية كافية، وأن دورها سيكون استرشادياً فقط وغير ملزم.
الرئيسية
الدولة
