«هنية» فى القاهرة بعد «حصار» ٤ سنوات ويلتقى قيادات «المخابرات» و«الحرية والعدالة»

كتب هيثم الشرقاوى ووليد مجدى، ووكالات ٢٦/ ١٢/ ٢٠١١


إسماعيل هنية


وصل مساء أمس إلى القاهرة رئيس الحكومة المقالة التى تديرها حركة حماس فى غزة «إسماعيل هنية»، مستهلا أول جولة خارجية له منذ انتهاء الحصار على «القطاع»، والذى استمر أربعة أعوام ونصف العام.

ورافق «هنية»، الذى وصل عبر معبر رفح، وفد حكومى يضم عددا من وزرائه فى جولة تشمل كلا من مصر وقطر والبحرين وتونس وتركيا، لبحث ملفات إعادة إعمار قطاع غزة والتنمية والبطالة إلى جانب التطورات السياسية الفلسطينية خاصة ملف المصالحة.

واعتبر وفد حماس أن الجولة تعد بداية تفكيك للحصار السياسى المفروض على القطاع.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ«المصرى اليوم» بأن «هنية» سيبقى فى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة، سيلتقى خلالها مدير المخابرات العامة الوزير مراد موافى، ومن المرجح أن يلتقى عدداً من رموز حزب الحرية والعدالة وقيادات «الإخوان» قبل أن يغادر إلى السودان.

وصرح «هنية» قبل يومين بأنه سيلتقى خلال جولته «المستويات الرسمية وقيادات الثورة العربية والأحزاب والقوى العربية والإسلامية»، معتبراً أن الربيع العربى «فتح آفاقا واسعة أمامنا لنتحرك من أجل تأمين الدعم للشعب الفلسطينى».

من جهة أخرى، ألمح محمد إشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى ما يمكن أن تذهب إليه السلطة فى حال ظلت جميع الطرق مسدودة فى وجه عملية السلام، قائلا إنه «إذا أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ألا يميز بين مستوطنة أبوغنيم (فى الضفة قرب بيت لحم) وتل أبيب، فنحن لن نميز بين رام الله ويافا».

وقال «إشتيه»: «الاعتراف بإسرائيل لم يكن اعترافا متوازنا، فالمنظمة اعترفت بإسرائيل كجغرافيا، ولكن إسرائيل لم تعترف بفلسطين كجغرافيا بل كمؤسسة، اعترفت بمنظمة التحرير فقط، والآن نحن نطالب إسرائيل بأن تقوم باعتراف متبادل، على أن يكون الاعتراف بالأراضى الفلسطينية على حدود ١٩٦٧».

ويعتبر تصريح إشتيه الأول من نوعه، إذ لم يسبق أن ألمح أى من المسؤولين الفلسطينيين إلى إمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل إذا لم تعدل من اعترافها بفلسطين.

فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على التقرير الذى أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أمس، عن مخاطر أزمة القوانين العنصرية التى يناقشها «البرلمان الإسرائيلى» الكنيست فى دورته الحالية.

وذكر التقرير الذى جاء بعنوان «مشاريع القوانيــن العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها فى دورته الحالية»: أن عرب ٤٨ مازالوا يواجهون تحديات عنصرية تمس جميع مناحى حياتهم وتهدد بقاءهم على أراضيهم، بعد مرور ٦٣ عاماً على نكبة فلسطين عام ١٩٤٨، وفى مقدمتها دعوة ومطالبة بعض اليمينيين المتطرفين الذين يتزعمهم وزير الخارجية الإسرائيلى العنصرى «أفيجدور ليبرمان» بطرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية التى جاء من بينها: مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطينى ٤٨، الذى يقضى بـ«فرض «الخدمة المدنية على فلسطينيى ٤٨» كبديل عن الخدمة العسكرية، وأشار التقرير إلى أن مشروع هذا القانون يهدف لـ«تنمية الولاء الفلسطينى لإسرائيل، وتشجيع مساهمته فى تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية».

وأضاف: «لقد عارض فلسطينيو الداخل مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها: أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم».

وسلط التقرير الضوء على الداخل الفلسطينى الذى لا يمكنه أن يؤدى الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها فى دولة مازالت تمارس سياسة الفصل العنصرى ضده، وتتنكر لحقه فى العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية.

وتطرق التقرير إلى قانون المتاحف فى الأراضى المحتلة، وذكر أن مشروع هذا القانون قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، الذى يقضى بـ«تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف فى المناطق المحتلة»، الأمر الذى يتعارض مع مبادئ القانون الدولى.

وأشار التقرير إلى التوقيع على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل قبل استخراج الأوراق الرسمية، واشتراط مشروع القانون عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب فى إسرائيل «فلسطينى ٤٨» إلا بعد توقيعهم على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل.

وشدد التقرير على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية التى لاتزال تكيل بمكيالين لتحمى إسرائيل وتمنحها هامشا كبيرا لانتهاك القانون الدولى وحقوق الإنسان.

وعقبت الجامعة العربية على هذه المشاريع بالقول: «إن استمرار سن القوانين العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينى ٤٨ يظهر بشكل كبير مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين المتطرف لـ(حكومة نتنياهو) من تمييز عنصرى، واستمراراً لسعيها لاستكمال عمليات التطهير العرقى ضد الشعب العربى الفلسطينى، وصولاً إلى تحقيق (يهودية الدولة)».

مرسي الك

شكرااا للمرور