وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة إسرائيليين، أحدهما محبوس، وأوكرانى، محبوس، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، لاتهامهم باستيراد أسلحة وذخائر لا تجوز حيازتها أو إحرازها، واخفائها بقصد التهرب من الضرائب الجمركية المستحقه عليها.
أفادت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، بأن المتهمين يعملون ويمتلكون شركات سياحية فى شرم الشيخ، وحاولوا إدخال الأسلحة عبر منفذ طابا، وألقى القبض على المتهمين المحبوسين، واعترفا بحيازتها.
وكشفت التحقيقات أن الأسلحة المضبوطة تتطابق مع الموجودة بحوزة أفراد الأمن فى سيناء، ورجحت أن يكون المهربون يخططون لارتكاب جرائم بهذه الأسلحة وتلفيقها للأمن المصرى، وتبين أن المتهم الأول، ويدعى معاذ زهير محمد زحالقة، إسرائيلى الجنسية، مندوب شركة للسياحة بإسرائيل، ومقيم فى مدينة إيلات، حاول عبور منفذ طابا البرى قادما من إسرائيل ومعه هيكل خشبى كبير على شكل صليب، وبوضعه على جهاز كشف المفرقعات تبين احتواؤه على أسلحة آلية أجنبية الصنع وذخيرة. وثبت من التحقيقات أن المتهم الأوكرانى، ويدعى إدوارد بافلوفيش، مدير إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ، طلب من المتهم الإسرائيلى الثانى، مأمون عبدالفتاح العليمى، استيراد الأسلحة من إسرائيل.
فأعد الأخير هذه الأسلحة، ووضعها فى الهيكل الخشبى لإخفائها، وسلم الهيكل للمتهم الإسرائيلى الأول، الذى كان يعلم بمحتواه، فاستغل تردده الدائم على منفذ طابا مرافقا للأفواج السياحية، فى محاولة لتهريبه إلى الأراضى المصرية، لكن تم إلقاء القبض عليه متلبسا، كما تم ضبط المتهم الأوكرانى أثناء وجوده فى شرم الشيخ.
ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على الإسرائيلى الثانى، بسبب عدم دخوله البلاد، وثبت من التحقيقات أن الأسلحة المضبوطة مثل التى تستخدم فى التسليح الشخصى لأفراد الشرطة بسيناء، ما يدل على إمكانية استخدامها فى عمليات غير مشروعة، على أن تنسب للجهات الأمنية المصرية.
الرئيسية
الدولة
