«الاستشارى»: «مشروع انتخاب الرئيس» لم يتضمن تعديل شروط الترشح.. وأى تغيير من اختصاص «تأسيسية الدستور»

كتب سارة نورالدين ٣/ ١/ ٢٠١٢


محمد نور فرحات


أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والأمين العام للمجلس الاستشارى، أن قانون رئاسة الجمهورية الذى تمت مناقشته فى المجلس وأحيل إلى المجلس العسكرى، الذى أرسله بدوره إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، لم يمس من قريب أو بعيد شروط الترشح لمنصب الرئيس.

وأضاف «فرحات» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن تعديل شروط الترشح التى نص عليها الإعلان الدستورى المعلن فى مارس الماضى، ليست من اختصاصات المجلس الاستشارى، مؤكداً أنه لا يحق لأحد أن يجرى أى تعديلات، أو إقرار تغيير على مواد تم استفتاء الشعب عليها.

وأشار فرحات إلى أن القانون تضمن فقط إجراءات عملية الترشح لهذا المنصب، والتى تتضمن أسلوب التقدم بأوراق المرشحين، والجهة التى سيتقدمون لها، وتقديم إثباتات صحة مطابقته للشروط، موضحا أن الإجراءات «تنفيذية»، وتختلف عن الشروط التى وردت فى الإعلان الدستورى. وأكد أن تعديل شروط الترشح مسؤولية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال الدكتور محمد الخولى، المتحدث الإعلامى باسم المجلس: «بعض ما ينشر عبر وسائل الإعلام غير دقيق، ولا يتم نقل التصريحات بشكل صحيح بقصد أو بغير قصد».

فى سياق آخر، قدم الشيخ يوسف البدرى، الداعية الإسلامى المعروف، ومحمود طه عبدالجليل، المحامى بالنقض، و٥ محامين آخرين، أمس، بلاغا ضد رئيس وأعضاء المجلس الاستشارى، بسبب البيان الذى أصدره المجلس حول تنفيذ الأمر القضائى بتفتيش مقار منظمات المجتمع المدنى.

وقال منصور حسن، رئيس المجلس، فى تصريحات لـ»المصرى اليوم»، إن موقف المجلس وما جاء فى بيانه الرافض لمداهمة المنظمات، موقف قوى ويحسب له

شكراااا على الخبر

شكرااا للمرور