استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته و٦ من مساعديه. قدم سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس هيئة الدفاع عن الضحايا، أدلة على استخدام الأمن الرصاص الحى ضد المتظاهرين، وقال إن تحقيقات النيابة تؤكد تسليح أفراد الشرطة بالرصاص الحى، والسجل الرسمى لأفراد الأمن المركزى يفيد إمداد ١٦٠ ضابطاً فى ٤ مواقع بالسلاح الآلى.
وقال «عاشور» إن مسرح الجريمة كان فى كل شبر من أرض مصر، وكان يتعين على النيابة اتهام «مبارك» بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، مؤكداً أن الخطاب الأول لـ«مبارك» فى ٢٨ يناير الماضى أثبت التهمة فى حقه، ويتضمن اعترافاً منه بأنه كان يوجه تعليماته بكيفية التعامل مع المتظاهرين.
استكمل أمير سالم المرافعة، متهماً المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وعمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، بالشهادة الزور وتضليل العدالة فى شهادتيهما أمام المحكمة، وقال: «التخطيط للاعتداء على المتظاهرين شارك فيه الرئيس السابق ووزير الداخلية، ومجلس الوزراء».
الرئيسية
الدولة
