البرلمان اليمنى يخفق للمرة الثالثة فى إقرار «حصانة» صالح

كتب عواصم ــ ووكالات الأنباء ١٦/ ١/ ٢٠١٢




للمرة الثالثة على التوالى، أخفق مجلس النواب اليمنى فى إقرار قانون الحصانة الذى يمنح الرئيس على عبدالله صالح، ضمانات قانونية فى عدم ملاحقته مع مئات الشخصيات التى عملت معه طوال فترة حكمه الممتدة لـ٣٣ عاماً، ولم يحضر وزيرا الشؤون الثانونية والعدل إلى مجلس النواب، كإجراء دستورى بحسب طلب المجلس فى جلسة سابقة الأسبوع الماضى مما دفع عدداً من أعضاء المجلس إلى الامتناع عن مناقشة القانون وبالتالى إقراره، مطالبين بضرورة حضور الوزيرين قبل الشروع فى مناقشة القانون.

بينما واصل آلاف اليمنيين مظاهراتهم مؤكدين رفضهم منح صالح «الحصانة».

ويرفض حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يرئسه صالح إقرار ما نصت عليه المبادرة الخليجية من إعلان عبدربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال الرئاسة حاليا مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم ٢١ فبراير المقبل.

ويشطرت حزب المؤتمر أولاً إقرار قانون الحصانة الذى يمنح الرئيس صالح و«جميع عن عملوا معه» خلال فترة حكمة الممتدة ٣٣ عاماً حصانة من الملاحقة القضائية.

يسلموووووووووووووو زوزتى الجميله على مجهودك الرائع

شكرااا لمرورك