سويسرا تجمد أموالا لـ«سوزان مبارك» فى قضية «غسل الأموال»

كتب يسرى البدرى ٢٠/ ١/ ٢٠١٢

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة السويسرية تواصل تحقيقاتها الموسعة فى واقعة اتهام سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، وآخرين بـ«غسل أموال»، بعد تجميد السلطات السويسرية، أموالا لم تفصح عن قيمتها، لدواعى السرية فى القضية. وقالت المصادر، إن النيابة السويسرية ستصدر بيانا عن التحقيقات، التى تجريها مع أشخاص مرتبطين بـ«سوزان»، خلال ساعات، ولجنة استرداد الأموال قدمت تحريات إلى الجانب السويسرى عن علاقة «سوزان» بمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام، التى أسستها فى مصر وحجم التبرعات التى تلقتها.

أضافت أن هناك لقاءات متكررة عقدت مع الجانب السويسرى حول استعادة الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق و١٨ من أفراد أسرته وحاشيته، التى أعلنت سويسرا أنها بلغت ٤١٠ ملايين فرنك سويسرى. وتابعت أن هناك اتصالات مستمرة بين مصر والحكومة السويسرية، وتوجد عدة مكاتب محاماة تتابع سير التحقيقات، وجاهزة للتدخل حال توجيه النيابة العامة أى اتهامات للمسؤولين المصريين السابقين.

وأوضحت أن هذا التدخل سيكون جنائيا، تمهيدًا لاسترداد الأموال طبقا للمادة ٢٦٠ من القانون السويسرى، وهناك تحقيقات أخرى تجرى فى سويسرا تتم متابعتها متورط فيها «علاء وجمال»، نجلا الرئيس السابق فى وقائع غسل أموال أيضا، ولم تنته بعد، وأن لجنة استراداد الأموال تتابع هذه التحقيقات.

وأضافت المصادر أن السلطات السويسرية تحقق حاليا مع علية البندارى، سويسرية من أصل مصرى، مقيمة فى جنيف، وهى نائبة سوزان فى المنظمة، حول توقيع شيكات بنكية مع وليد شاش، سويسرى من أصل مصرى، بـ٩٦٢ مليون دولار، هى حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التى حصلت عليها «سوزان» دون وجه حق، بالمخالفة لأوراق إنشاء المنظمة، موضحة أن النائب العام السويسرى قرر تجميد نشاط المنظمة ومصادرة مقارها.

يسلم زوزا لالاخبار ويسلم مجهودك

شكراا للمرور