«الجنزورى» يعرض على المشير استعدادات «٢٥ يناير» والإعلان خلال ساعات عن تعيين ٣٢٠٠ من مصابى الثورة

كتب منصور كامل ومحمد عزوز وهدى رشوان وداليا عثمان ٢٣/ ١/ ٢٠١٢

قال مصدر بمجلس الوزراء، إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، التقى بالمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث الاستعدادات للاحتفال بثورة ٢٥ يناير.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن رئيس الوزراء عرض على المشير إجراءات تعيين مصابى الثورة البالغ عددهم ٣٢٠٠ مصاب فى وظائف حكومية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أماكن تعيينهم بالوزارات المختلفة خلال ساعات، إضافة إلى الإجراءات التى قامت بها وزارة المالية لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين.

وأشار إلى أن الجنزورى عرض على المشير بعض التقارير الأمنية المقدمة من وزارة الداخلية، حول الإجراءات المزمع القيام بها من أجل تأمين المنشآت الحيوية خلال الاحتفال بالثورة الذى سيتم بالتعاون مع القوات المسلحة.

وعقب عودته من لقاء المشير عقد رئيس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية للطاقات الإنتاجية المعطلة، التى تناقش سبل تشغيل المشروعات الكبرى، ومنها توشكى وشرق العوينات والتفريعة، وسيناء.

يأتى هذا فى الوقت الذى تظاهر فيه العشرات من العاملين بشركة غاز مصر أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاته، وطالبوه بسرعة التدخل لـ«تطهير» الشركة وإقالة رئيس مجلس الإدارة وبعض مساعديه.

كما طالب العاملون بصرف بدل مخاطر للعمال وضم مدة الخدمة العسكرية طبقا للقانون، وصرف بدل وجبة غذائية للعاملين أسوة بزملائهم فى شركات بترول شقيقة، فضلا عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بمواقع العمل فى جميع المناطق والمحافظات حماية لهم من المخاطر.

إلى ذلك قررت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والمعاشات، تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية للمعاشات الاستثنائية، حتى تشمل اللائحة الجديدة بعد التعديل ضحايا الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، فضلا عن ضحايا وشهداء الثورة والحالات التى تحتاج إلى مراجعة من الحاصلين على معاشات.

وأكدت الوزيرة، فى تصريحات لها، أمس، أن اللجنة التى تقرر أن يرأسها المستشار أحمد شمس خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات، وآمال فريد مدير عام المعاشات الاستثنائية، والمستشار إبراهيم عبدالغفار، المستشار القانونى لقطاع التأمينات، من المقرر أن تنتهى من أعمالها خلال شهر حتى يتم بحث الحالات الاستثنائية التى تأثرت ظروفها الاقتصادية بعد الثورة سواء لوفاة عائلها أو إصابته بالعجز بما يؤثر على ظروفها الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أوضح المستشار محمد الدمرداش، أن اللجنة المشتركة بين وزارتى المالية والتأمينات لبحث صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بواقع ١٠%، من المقرر أن تنتهى من توصياتها فى أقرب وقت ممكن للاتفاق على الإجراءات النهائية بشأن صرف العلاوة.

من جانبه أعلن الدكتور حسنى صابر، أمين المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء «٢٥ يناير»، أنه تقرر إصدار ٣٥٠٠ كارنيه للمصابين، مسجل عليها الرقم القومى للتأكد من شخصية المريض، على أن يتم تحويل أى مريض من مكتب المجلس الإقليمى القريب من محل إقامته.

وطالب صابر، خلال لقائه مع مديرى ٥٢ مستشفى مخصصة لعلاج مصابى الثورة، وحضره أسر الشهداء أمس بمركز تدريب وزارة الصحة بالعباسية - مديرى المستشفيات بأن يصدروا أوامرهم لمرؤسيهم بقبول المرضى المصابين حاملى الكارنيهات بدون معوقات فورا ودون مقابل.

وقال الدكتور هشام شيحة، وكيل وزاره الصحة للطب العلاجى، إنه سيتم استكمال علاج جميع مصابى الثورة على نفقة الدولة من خلال ٥٢ مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجامعات. وشدد على أن رئيس الوزراء قرر معاملة مصابى أحداث «ماسبيرو» و«مجلس الوزراء» نفس معاملة مصابى الثورة، منوها بأن المرضى وأسرهم لن يشتركوا بأى حال فى إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، ولكن سيتم ذلك مباشرة بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة.

من جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن ميدالية ٢٥ يناير، التى أعلن المجلس العسكرى عن منحها للمصابين والشهداء، وأفراد القوات المسلحة الذين خدموا أثناء الثورة، هى «وسام شرفى»، ولا تتضمن عائدا ماديا، موضحة أن الميدالية «نوع من التكريم لهؤلاء الأفراد».

وقالت المصادر - طالبة عدم ذكر أسمائها - إن البيان الذى صدر مساء أمس الأول عن المجلس العسكرى، حمل رقم «واحد» وليس ٩٥، لأنه أول إعلان فى العام الميلادى الجديد ٢٠١٢.

يسلم زوزا لالاخبار ويسلم مجهودك

شكراا للمرور