الإفراج عن ١٠١٤ من السجون المدنية و١٩٥٩ من «العسكرية» فى عيدى الثورة والشرطة

يسرى البدرى وفاروق الدسوقى ٢٦/ ١/ ٢٠١٢

أطلقت مصلحة السجون، أمس، سراح ١٠١٤ سجينا بمناسبة الاحتفالات بعيدى الثورة والشرطة، تنفيذا لقرارات العفو الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجان المشكلة من وزارة الداخلية لفحص ملفات مستحقى العفو، كما نفذت قرار المشير بالإفراج عن ١٩٥٩ سجيناً عسكرياً، بينهم المدون مايكل نبيل، الذى غادر السجون أمس الأول، وأعقبه خروج باقى المسجونين العسكريين.

قال اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لمصلحة السجون، إن مستشفى سجن طرة غير جاهز الآن لاستقبال «مبارك» وإنه تم رصد مبلغ ٥ ملايين جنيه لاستكمال الاصلاحات، التى تنفذها إحدى شركات المقاولات، لكن المدة قد تطول.

رصدت «المصرى اليوم» اختلاط الأفراح والأحزان فى المنطقة المركزية لسجون طرة «ب» عندما أعطى اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إشارة فتح الأبواب لخروج المفرج عنهم، الذين اصطفوا أمام بوابات السجون فى انتظار «الطفطف» الذى سيصحبهم إلى البوابة الرئيسية للسجون، حيث ينتظر ذووهم خروجهم.

وقدم السجناء الشكر للمجلس العسكرى ووزارة الداخلية على خروجهم فى ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، وعاهدوا الضباط على عدم العودة مرة أخرى إلى السجون، وعمت الفرحة أسرهم وأبناءهم الذين حرموا منهم لسنوات، قضاها السجناء خلف الأسوار، وبمجرد أن شاهدوا «طفطف» السجن قادمًا من بعيد إلى البوابة الرئيسية، ظلوا يرددون: «الله أكبر.. الله أكبر».

وقبل موعد فتح الأبواب، كان بعض الأهالى يبكون خارج السجن، وعندما تقترب منهم، تجد الدموع تغرق وجوههم، وعندما تسألهم عن سبب بكائهم، تجدهم يبتسمون فى وجهك، ويؤكدون أنهم لا يصدقون أن أقاربهم سيخرجون بعد لحظات، ليعودوا جميعا إلى المنزل.

وقال أحد الأهالى: أنتظر ابنى السجين الذى قضى سنوات طويلة داخل السجن، وتنتظره والدته المريضة فى المنزل، وشقيقاته وزوجته، وينتظره جميع أصدقائه فى المنطقة التى نعيش فيها، فاليوم أسعد أيام حياتنا، فهو عيد الثورة والشرطة وخروج ابنى من السجن وعودته إلى أحضاننا.

داخل السجن، كان المشهد مختلفاً، حيث سمحت إدارة السجون بدخول عدد من الأهالى إلى بوابة الخروج من العنابر، ليلتقوا بذويهم ويرتمون فى أحضان بعضهم البعض، وعبروا عن فرحتهم بخروج أبنائهم.

فى التاسعة صباح أمس، أنهى اللواء عبدالله صقر، مدير المنطقة المركزية للسجون إجراءات العفو عن ٩٨٠ سجنيا ممن يستحقون الإفراج عنهم بمضى نصف المدة، و١٢٤ سجينا حصلوا على إفراجا شرطيا بثلاثة أرباع المدة، و٢١٣ من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، وفى الموعد المحدد، فتحت المنطقة المركزية لسجون طرة أبوابها أمام السجناء المعفى عنهم، الذين انتظرهم عشرات الأهالى خارج بوابات السجن، وركب السجناء «طفطف» السجن، الذى أقلهم إلى البوابات، ورددوا الأغانى والأناشيد الوطنية، وعادت الابتسامة إلى وجوههم من جديد، وفى لحظات التقى الآباء والأمهات بأبنائهم، والزوجات بأزواجهن، والأطفال بآبائهم. وتساقطت دموع الأهالى والسجناء الذين ارتموا فى أحضان بعضهم البعض، وعبروا عن فرحتهم بالسجود على الأرض، شاكرين الله سبحانه وتعالى على قرار الإفراج عن ذويهم.

وقال اللواء محمد نجيب مساعد الوزير لقطاع السجون إن القطاع ينفذ قرارات القضاء فى حق المحبوسين احتياطيا، وذلك ردا على عدم نقل «مبارك» حتى الآن إلى سجن المزرعة، مؤكدا أن وزارة الداخلية فى عهد الوزير السابق منصور العيسوى اعتمدت مبلغ ٥ ملايين جنيه لتطوير وإجراء إصلاحات فنية وطبية بمستشفى السجن، ليكون جاهزاً لنقل الرئيس السابق وجميع الحالات المماثلة، وأن هذا الاعتماد جاء بعد أن تفقدت لجنتان من الطب الشرعى المستشفى ورصدتا جميع احتياجاته من معدات وأجهزة، خاصة أن حالة الرئيس السابق الصحية وفقا للتقارير الطبية تتطلب وجود أجهزة رعاية فائقة.

وأضاف اللواء «نجيب»، أنه تم تخصيص ٣ ملايين جنيه لترميم المبنى والغرف والعنابر داخل المستشفى، وأن إحدى شركات المقاولات تقوم بتنفيذ الأعمال المسندة إليها، مؤكدا أن قطاع السجون سينفذ قرارات النيابة العامة أو القضاء فى حالة صدورا بنقل الرئيس السابق، إلا أن مستشفى السجن الآن غير جاهز لاستقباله، خاصة أن التطويرات مستمرة داخل المستشفى، رافضا الإفصاح عن المدة الزمنية التى قد تستغرقها عملية الإصلاحات.

وأشار إلى أن نقل الرئيس السابق إلى المستشفى أمر يخضع للقضاء وغير خاضع لوزارة الداخلية، وأن السجون جهة تنفيذ القانون، وأضاف أننا نسعى لإدخال جميع النزلاء إلى حظيرة القانون دون تمييز، بين رموز النظام السابق وباقى السجناء، مؤكدا أن هناك عدداً من رموز النظام السابق تقدموا بطلبات إلى النيابة العامة، لإجراء عمليات جراحية خارج السجون فى مستشفيات خاصة، وأن النيابة العامة وافقت لكل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، على إجراء جراحات فى مستشفيات خاصة، وأن هذه الجراحات تمت على حسابهم الخاص فى مستشفيات قصر العينى، ومستشفيات أخرى خاصة، دون أن تتحمل وزارتا الصحة أو الداخلية أى نفقات لهذه العمليات، منوها: «لا أستطيع منع أحد من العلاج، لأننى فى هذه الحالة أتحول إلى قاتل، وحق الرعاية الصحية ممنوح لجميع السجناء دون تمييز»، فإذا طلب سجين عادى إجراء جراحة فى الخارج ووافقت النيابة فأنا مجرد منفذ للقانون.

وأوضح أن رموز النظام السابق يخضعون لتفتيش دقيق عن طريق الحملات التفتيشية التى يشنها ضباط البحث الجنائى فى السجون، وأنها نجحت فى تجريد عدد من رموز النظام السابق من مخالفات تم تهريبها إليهم، كان آخرها ضبط جهاز «آى باد» مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، وأن القانون يطبق عليهم دون تمييز وأن زيارتهم لا يوجد أى تمييز فيها، وأنها تخضع لرقابة دقيقة عن طريق بعض العناصر السرية داخل السجن.

وقال اللواء «نجيب» إنه تم إخضاع جميع السجناء السياسيين فى السجون لحظيرة القانون، وأنه لا توجد أى مخالفات فى السجن شديد الحراسة المودع به ٤٣ محكوم عليهم سياسيا، وأن هناك حملات تفتيشية تجرى يوميا على ٤٢ سجنا على مستوى الجمهورية لتجريد السجناء من جميع المخالفات التى تدخل إليهم عن طريق تهريبها، مثل الآلات الحادة والمواد المخدرة والهواتف المحمولة.

شكرااا على الخبر

شكرااا للمرور