«العسكرى» يقر قانون انتخابات الرئاسة دون عرضه على البرلمان

كتب وفاء بكرى وداليا عثمان وسارة نورالدين ٣١/ ١/ ٢٠١٢


صورة من مرسوم القانون فى الجريدة الرسمية


حصلت «المصرى اليوم» على «صورة» من جريدة «الوقائع المصرية»، الجريدة الرسمية، بتاريخ ١٩ يناير الحالى، تشير إلى إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قبل مناقشته فى مجلس الشعب، الذى عقد أولى جلساته بعد تاريخ النشر بـ٤ أيام فقط، وتجنب عرضه على المجلس الاستشارى.

جاءت مقدمة مرسوم القانون فى العدد رقم (٣) للجريدة عام ٢٠١٢، بإقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، المرسوم بقانون الخاص بانتخابات الرئاسة. وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية طالبت بتعديل ٣ مواد من المرسوم، وتم تعديلها بالفعل بعد عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وموافقتها عليه، وبعدها تم النشر فى الجريدة الرسمية، على أساس العمل به من اليوم التالى لنشره مباشرة.

من جانبه، أكد النائب أبوالعز الحريرى أن ما حدث فى الجريدة يعتبر الواقعة الأولى من نوعها فى تاريخ التشريعات المصرية. وقال «الحريرى» لـ«المصرى اليوم»: «سأتقدم بطلب إحاطة اليوم حول هذه الواقعة».

وقال الدكتور عبدالله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، عضو مجلس الشعب بالتعيين، إن المحكمة الدستورية العليا قالت إن لديها «مآخذ» على مشروع القانون، موضحا أنه أعيد للمجلس العسكرى الذى لديه سلطة تصحيح تلك المآخذ وإصدار القانون. وأشار إلى أن ضيق الوقت ربما تسبب فى عدم إتاحة الفرصة لدراسة متأنية فى مطابقة القانون للإعلان الدستورى.

وعن سلطة مجلس الشعب أكد «المغازى» أن مناقشة أى قانون صادر أو سيصدر حق أصيل لمجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية والرقابية.

يسلمووووووووووووو زوزا لمجهودك

شكرا للمرور