فتنة «التمويل الأجنـبى» تضرب مصر

٣/ ٣/ ٢٠١٢


أحد المتهمين الأمريكيين فى المطار قبل السفر


١ «أبوزيد» و«العشماوى»: نشعر بالإهانة

لإلغاء منع السفر

تصاعدت حالة الغضب بين القضاة بعد مغادرة الأمريكان المتهمين فى قضية «المجتمع المدنى» إلى بلادهم، وأعلن عدد منهم تقديم بلاغات رسمية بهذا الشأن إلى مجلس القضاء الأعلى. وبدأ قضاة الإسكندرية حملة جمع توقيعات، أمس الأول، لتقديم مذكرة رسمية لوزارة العدل تطالب بإجراء تحقيق إدارى. وأعلن قاضيا التحقيق فى القضية المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى رفضهما استكمال التحقيقات. وقال «العشماوى» لـ«المصرى اليوم»: «أشعر بالإهانة بعد إلغاء قرارنا بمنع المتهمين الأجانب من السفر»، واعتبر أن ما حدث مع المستشار محمد محمود شكرى، الذى تنحى عن نظر القضية، تدخلاً سافراً فى عمل القضاء.

وأكدت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن قضاة الاستئناف بدأوا جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب سلطات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلغاء ضمه للجنة الانتخابات الرئاسية بسبب تدخله فى عمل القضاء، واتصاله بهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة التى كانت تنظر القضية.

وقدم المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بلاغين للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع «عبدالمعز»، وطالب بتطبيق القانون الذى يعاقب من يتدخل فى عمل القضاء بالسجن ٥ سنوات.

من جانبه، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه سيجرى تحقيقاً فى الأزمة حال وصول بلاغات إليه، مشيراً إلى أنه تلقى خبر تنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية، وقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، من خلال شريط الأخبار فى التليفزيون.

٢ «استجوابات» من «نواب البرلمان» للإطاحة بـ«الجنزورى»

أكد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أنه سيسقط حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خلال أسبوعين، ومستعد لتشكيل أخرى ائتلافية بالتعاون مع الأحزب والقوى السياسية خلال ٣ أيام من الإطاحة بـ«الجنزورى».

وشن الحزب هجوماً حاداً على الحكومة وحمّلها مسؤولية سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية «التمويل الأجنبى» إلى بلادهم. وقال محمود عامر، نائب الحزب، إنه سيقدم استجوابات ضد الحكومة فى البرلمان بهذا الشأن من أجل إسقاطها.

من جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير مجلسى الشعب والشورى: «لم تصلنا طلبات رسمية من أعضاء مجلس الشعب للرد على استجوابات تتعلق بسحب الثقة من الحكومة أو قضية المجتمع المدنى»، وسيعقد البرلمان جلسة ١١ مارس الجارى لإيضاح الصورة». وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن «الجنزورى» كلف فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بإعداد ملف كامل عن القضية، لعرضه على مجلس الشعب فى اجتماعه المقبل.

فى السياق نفسه، اختلف فقهاء قانونيون حول دستورية سحب الثقة من الحكومة. وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن القرار ليس من اختصاص البرلمان، بل من حق المجلس العسكرى وفقاً للإعلان الدستورى، فيما قال الدكتور يحيى الجمل إن مجلس الشعب يملك هذا الحق، لأنه السلطة المنوط بها التشريع والرقابة، لكنه توقع انسحاب «الجنزورى» بمجرد شعوره بأن أغلبية البرلمان ترفض التعاون معه.

٣ الجماعة تتهم «واشنطن» بالسعى للوقيعة بينها وبين الشعب

نفى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن يكون له دور فى سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، كما قال مجلس الشيوخ الأمريكى الذى أشاد بـ«أداء الجماعة فى حل القضية، والدور البناء الذى قامت به هى وحزبها».

كان مجلس الشيوخ قد أصدر بيانا، أمس الأول، أشاد فيه بأداء الجماعة وحزبها فى حل الأزمة. وقال إن البيان الذى أصدرته فى ٢٠ فبراير الماضى ساعد على حل الأزمة، ودعا إلى إسقاط التهم رسمياً عن جميع المتهمين وإعادة المصادرات.

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، القيادى بالحزب، إن بيان مجلس الشيوخ محاولة للوقيعة بين الإخوان والشعب.

واتهم صابر أبوالفتوح والدكتور محمد عمادالدين، عضوا مجلس الشعب عن الحزب، أمريكا بالسعى إلى إحداث الفوضى فى مصر، والوقيعة بين الفصائل المختلفة، وبين الإخوان والمجلس العسكرى، وإثارة البلبلة وزرع الشك فى نفوس المصريين، خاصة بعد أن أصبح الإخوان قوة ضاربة فى المجتمع.

فى سياق متصل، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن المنظمات الأمريكية الأربع هى التى دفعت الكفالة للإفراج عن المتهمين وأنها ليست رشوة، مشيرة إلى أن الاتهامات لاتزال قائمة. وأضافت: «الأمر متروك لهم ليقرروا ما إذا كانوا سيعودون إلى مصر لحضور جلسات المحاكمة أم لا».

٤ انتقادات حادة لتحول سياسات

«المجلس العسكرى»

نيران الفتنة لم تستثن المجلس العسكرى. واعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السماح بسفر الأمريكيين المتهمين «مصيبة». وقال: «منذ ١١ فبراير ٢٠١١ أعطينا ثقتنا المطلقة للمجلس العسكرى، لكن السنة الماضية علمتنا الكثير، وأنا حزين لإصدار النائب العام قراراً بالسماح بالسفر للمتهمين، هذا يعنى أنه إذا صدر ضدهم حكم (يدوّر عليهم)». وانتقد ما وصفه بـ«التحول المفاجئ فى المواقف العنترية للمجلس العسكرى والحكومة»، الذين قالوا إن مصر لن تركع ولن تخضع للضغوط الأمريكية ثم وافقوا على سفر المتهمين، مما يعنى عدم صلاحيتهم لإدارة البلاد.

وحمّل حزب النور السلفى المجلس العسكرى مسؤولية تهريب المتهمين الأمريكيين من خلال إدارته للحكومة. وقال محمد نور، المتحدث باسم الحزب: «المجلس العسكرى هو المسؤول الأول عن أخطاء الحكومة»، مؤكداً ضرورة استقلال القضاء، لأنه فشل فى إدارة القضية، وحدث تلاعب من بداية إجراءات المحاكمة.

وركزت الصحف الأمريكية، أمس، فى تغطيتها لقرار الإفراج عن المتهمين الأمريكيين، على ما وصفته بـ«تحول فى سياسة المجلس العسكرى من الهجوم إلى الخضوع للضغوط الأمريكية».

واعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن «المجلس العسكرى» يواجه «رد فعل عنيفاً» من الشعب المصرى، لأنه صور القضية بأنها عبارة عن «عملاء خارجيين يهدفون لإلحاق الأذى بالبلاد»، والآن يرى المصريون أن الحكام العسكريين رضخوا لضغوط الأمريكيين.

واعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن هناك نوعاً من الانتقاد سيواجه المجلس العسكرى بشأن سياسته التى تحولت إلى «رضوخ للولايات المتحدة».

يسلمو زوزا للاخبر

شكراا يا جميييييييييييييل