إسبانيا توافق على تسليم حسين سالم ونجله إلى مصر

كتب جمعة حمد الله ويسرى البدرى ٣/ ٣/ ٢٠١٢


سالم


أعلنت وزارة الخارجية أن القضاء الإسبانى وافق على تسليم رجل الأعمال حسين سالم، ونجله خالد، المتهمين فى قضايا غسل أموال، وفساد مالى، وتصدير الغاز، إلى مصر، وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن مكتب المدعى العام الإسبانى اتصل، أمس، بالسفير المصرى فى مدريد، وأبلغه بأن المحكمة المختصة بنظر قضية تسليم سالم وابنه وابنته، أصدرت حكمها أمس، بالموافقة على تسليم سالم وخالد، بينما مازالت تدرس الوضع بالنسبة لماجدة. ويعد سالم أول متهم هارب تصدر محاكم الدولة الموجود بها، حكماً بتسليمه إلى مصر لمحاكمته فى الجرائم المتهم بها. وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة، إن مكتب المحاماة الدولى المكلف بمتابعة القضية أمام القضاء الإسبانى، تلقى إفادة بصدور حكم بتسليم سالم ونجله، لأن القضيتين كانتا أمام قاض واحد، وأن قضية ماجدة أمام دائرة أخرى مازالت تدرس طلب التسليم.

وأضاف «الجوهرى» أن الموافقة على التسليم جاءت مشروطة بإعادة محاكمة سالم ونجله، محاكمة عادلة أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت حكماً غيابياً ضدهما فى قضيتى غسل الأموال، وجزيرة البياضية، وتفعيل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين بشأن المحكوم عليهم، بما يؤدى إلى موافقة مصر على قضائهما باقى مدة العقوبة فى إسبانيا فى حالة طلبهما. وتابع الجوهرى أنه يحق لسالم ونجله الطعن على قرار تسليمهما، إلا أن مكتب المحاماة جهز العديد من المستندات التى قدمها إلى القضاء، واقتنعت النيابة بها، لتقديمها فى حالة الطعن.

كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع سالم، وزوجته نظيمة عبدالمجيد، وابنته ماجدة، ونجله خالد، وزوجته عين الحياة عباس مسعد، وأبنائه دينا ونور وحسين، من التصرف فى ممتلكاتهم السائلة، والمنقولة، والعقارية، بعد أن كشفت التحقيقات أن سالم خاضع للجهاز لأنه كان يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات حتى عام ٢٠١٠. وقضت محكمة جنايات الجي

يسلمو زوزا للاخبر

شكراا يا جميييييييييييييل