وعود الحكومة تفشل فى حل أزمة الوقود و«التموين»: الانفراجة الخميس
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: وعود الحكومة تفشل فى حل أزمة الوقود و«التموين»: الانفراجة الخميس الإثنين مارس 26, 2012 4:01 pm
وعود الحكومة تفشل فى حل أزمة الوقود و«التموين»: الانفراجة الخميس
٢٦/ ٣/ ٢٠١٢ [تصوير- عبدالفتاح عباس أزمة الوقود مستمرة رغم تدخل الجيش والشرطة ] تصوير- عبدالفتاح عباس أزمة الوقود مستمرة رغم تدخل الجيش والشرطة
لم تفلح الوعود الحكومية فى حل مشكلة نقص المواد البترولية، وتفاقمت أزمة اختفاء البنزين والسولار، أمس، فى القاهرة والمحافظات، وتواصل تكدس السيارات فى طوابير طويلة أمام المحطات، وشهدت بعض المحافظات إضراباً للسائقين عن العمل وقطع طرق احتجاجاً على اختفاء البنزين، فيما قررت الحكومة بالتنسيق مع النائب العام تجريم المخالفات المتعلقة بالاتجار فى المواد البترولية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة.
وتوقعت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء أزمة البنزين بشكل كامل يوم الخميس المقبل، بينما يتوقع توافر السولار مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بشرط أن تستمر معدلات الضخ التى تقوم بها وزارة البترول حالياً، كما هى دون أى تراجع.
وحذرت المصادر من تأثير أزمة نقص البنزين والسولار على توفير أسطوانات الغاز التى يحتاج إليها المواطنون.
فى سياق متصل، أكد المواطنون وأصحاب محطات الوقود وجود انفراجة محدودة فى أزمة نقص البنزين، مع استمرار أزمة السولار.
ووجهت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضربة قوية للتجار المتلاعبين بالمواد البترولية، حيث شنت حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط حوالى ٣ ملايين لتر من السولار والبنزين خلال ٣ أسابيع قبل ترويجها فى السوق السوداء.
إلى ذلك قررت الحكومة، بالتنسيق مع النائب العام، تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب محطات الوقود الممتنعة عن البيع، أو التى تسرب الكميات المخصصة لها إلى السوق السوداء.
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول إن مسؤولين من وزارات الداخلية والبترول والتموين، ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، اتفقوا مع النائب العام على تجريم المخالفات المتعلقة بالاتجار فى المواد البترولية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة.
وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، إن هذه الخطوة مهمة للحد من عمليات الاتجار الواسعة فى المنتجات البترولية.