الغرفة التجارية تحذر من خطورة الأوضاع فى بورسعيد.. وأحزاب تطالب بتجميد عقوبة «المصرى»

كتب ياسمين كرم وهدى العيسوى، وبورسعيد ــ جمال نوفل وحمدى جمعة ٢٦/ ٣/ ٢٠١٢

قال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمدينة منهارة تماماً والحكومة والجهات المسؤولة عن إدارة الدولة يتقاعسون فى القيام بدورهم لإنقاذ المحافظة.

ووصف المصرى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عقوبات اتحاد الكرة ضد نادى المصرى بالمتسرعة رغم علمه بأن الأوضاع مشتعلة بالمدينة، كما أنه لم ينتظر حتى صدور حكم الإدانة من المحكمة، مؤكداً تعرض بورسعيد لمؤامرة. وأضاف أن الدعاوى الانفصالية التى ظهرت مؤخراً لم تصدر عن شعب بورسعيد كله وإنما كان منبعها فئة قليلة تشعر بالظلم والقهر منذ عهد النظام السابق ولم تشفع الثورة فى رفع الظلم عنها بل تجدد مرة أخرى.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية فى المدينة تسير من سيئ إلى أسوأ بعد المظاهرات الغاضبة التى خرجت وأوقفت العمل فى المصانع، فضلاً عن الهجوم على مبنى قناة السويس، مؤكداً ضرورة استيعاب حالة الغضب الحالية وتهدئة الأوضاع حتى لا نظلم المدينة مرة أخرى.

وأكد أن الحكومة لم تقم بأبسط أدوارها فى احتواء أزمة بورسعيد حتى باتخاذ قرار بتعيين محافظ جديد رغم مرور أكثر من ٦٠ يوماً على إقالة السابق، خاصة أن المحافظ هو الذراع التنفيذية للحكومة لحل مشاكل الأهالى الذين يمرون بأزمة مالية طاحنة على خلفية الأحداث السابقة، بالإضافة إلى الأزمات التقليدية مثل الإسكان وغياب البنية الأساسية وتدهور مستوى الأمن، كما أنه ـ أى المحافظ ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة وهو ما أدى لتوقف قرارات مهمة كانت قادرة على تحسين الحالة الاقتصادية وتهدئة الأوضاع. وأوضح أن غياب المحافظ منع صدور قرار حتى الآن بتوزيع الحصة الاستيرادية الجديدة التى يستفيد منها أكثر من ١٣ ألف مستورد من صغار التجار بعد قرار المجلس العسكرى تجديد مدة العمل بالمنطقة الحرة عاماً آخر. وقال إن الحكومة لا تعرف القيمة الاقتصادية للمدينة التى تضم أكبر ميناء فى أفريقيا من حيث حجم تداول الحاويات والثانى فى منطقة البحر المتوسط، كما أن ٢٠٪ من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من المنطقة الحرة وهى أيضاً بوابة المدخل لقناة السويس وأحد أهم منافذ الترانزيت.

وأكد المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، أن الوضع مستقر حالياً فى المنطقة الصناعية وهناك ٢٥ ألف عامل من بورسعيد رفضوا الانضمام لهذه المظاهرات وكان لهم رد فعل قوى تجاه ما يحدث مع زملائهم المغتربين.

أشار جبر إلى أن ما حدث يعد فى منتهى الخطورة وهو هدم المؤسسات الحيوية والاستثمارية خاصة بعد ما حققته الصادرات المصرية فى قطاع الملابس الذى بلغ ملياراً و٢٠٠ مليون دولار، وساهمت بورسعيد فى ٤٥٪ من هذه الصادرات.

وأكد أن المنطقة الحرة ببورسعيد بها حوالى ٤٠ ألف عامل وعدم دخولهم لأماكن عملهم سيؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى.

وحذر من محاولات إيقاف المجرى الملاحى لقناة السويس لما له من رد فعل سيئ على حركة السفن العالمية التى تمر بقناة السويس، مطالباً بتوعية الشباب الثائر من خلال قنوات اتصال مباشرة بالآثار المترتبة على التصرفات غير المسؤولة فى تدمير الاقتصاد.

فى سياق متصل طالبت الأحزاب السياسية ببورسعيد بتعليق القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن عقوبة تجميد النادى المصرى لمدة عامين.

يسلمو زهره للمجهود

شكرااا ع مرورك