تناولت الجلسة الثانية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي السابع صباح اليوم السبت، "المحاكم الرياضية" من خلال الحديث مع مارك جودارد مدير عام الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وستوارت مكلنز من محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ومارك ثايسين رئيس اللجنة القانونية بلجنة لوكسمبوج الأولمبية، وأدار الجلسة جيرارد حبيبيان مدير مقر محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي.

طالب مارك ثايسين، بزيادة القوانين المنظمة للانتقالات الرياضية على مستوى العالم، لحماية المنظومة الرياضية في مختلف الألعاب ومنها كرة القدم التي تشهد رواجاً حالياً.

فيما قال مارك جودارد رداً على إجراءات الفيفا لحماية القصر في ما يسمى تجارة اللاعبين، "هناك تحديات كثيرة تجاه كرة القدم مثل المراهنات والمنشطات، وهناك تطور بقرار عام 1995 الذي حرر سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا وأعاد تغيير شكل دوري أبطال أوروبا، ما أعاد بأموال طائلة على الاتحاد الأوروبي للكرة، واللاعبين الشباب في آسيا وأفريقيا، ونحن نواجه سوق منتعشة للاعبين القصر تصل إلى حوالي 4 آلاف لاعب ينتقل بين الأندية في العالم حالياً، منهم ألف لاعب يتجهون سنوياً إلى أوروبا".

وأضاف "تلك التجارة تمثل مشكلة كبيرة لأن اغلب اللاعبين القصر، يبحثون عن فرصة لعب من سن لا تتجاوز 11 سنة، والقليل منهم يصل إلى النجومية، والاتحاد الوحيد الذي يواجه تلك المشكلة، هو الاتحاد الدولي للكرة وفقاً للمادة (19) التي تحظر انتقالات اللاعبين القصر إلا باستثناءات خاصة مقيدة للغاية لمنح ضمانات لصالح هؤلاء اللاعبين الصغار، وهناك جهود لزيادة تلك القيود من قبل الاتحاد الأوروبي للكرة".

وعن إمكانية التلاعب في تلك الاستثناءات، قال جودارد "حتى الآن لا يجود تجاوزات في تلك الاستثناءات، وهناك لجنة فرعية في الاتحاد الدولي للكرة تضم 11 عضواً تراقب تلك الاستثناءات، لكنها ليست كافية وأطالب بزيادة عدد أعضاءها، لتستطيع فرض الرقابة أكثر".

في حين، تحدث ستوارت مكلنز عن كيفية العمل في محكمة التحكيم الرياضية الدولية قائلاً "ميثاق محكمة التحكيم الرياضية الدولية تم تأسيسه عام 1994، وهدفه الفصل في النزاعات القضائية التي يكون أطرافها أندية ولاعبين سواء تعاقدات أو رعاية أو منشطات وغيرها".

وأستعرض مكلنز بعض فصول والقوانين المنظمة لعملية انتقالات اللاعبين في العالم، والتي تحمي حقوق الأندية واللاعبين، خاصة اللاعبين القصر منهم.