نواب «الحرية والعدالة»: لن نكون «حزب وطنى» جديداً.. والتوافق مع «النور» يحتاج إلى وقت لأنهم «حديثو» عهد بالسياسة

كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة ١٦/ ١/ ٢٠١٢


إبراهيم زكريا


بدأ النواب الفائزون فى المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب فى استخراج بطاقات العضوية، أمس، وكان معظمهم من نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن أحد النواب المستقلين من دائرة شمال سيناء، أثناء استخراجه بطاقة العضوية انضمامه لحزب الحرية والعدالة بسبب مساندة الحزب له فى انتخابات جولة الإعادة.

قال محمد عبدالرؤوف غيث، نائب حزب الحرية والعدالة عن الدائرة الثانية بالشرقية، إن الإخوان لن يسعوا للهيمنة على لجان مجلس الشعب، وإن رئاسة تلك اللجان ستكون محل توافق بين جميع القوى السياسية تحت قبة البرلمان.

وأضاف «غيث»، عقب استخراجه بطاقة عضوية مجلس الشعب، أمس، أن حزب الحرية والعدالة أعد خطة سيتم الكشف عنها خلال أيام، تتضمن إعادة مصر لريادتها على ٣ مراحل. وعن موضوع التحالفات فى المجلس، قال «غيث»: «الموضوع مازال قيد البحث داخل مؤسسات الحزب، ولن ندخل إلا فى التحالفات التى تصب فى مصلحة مصر، لأننا نعلم أن الشعب الذى أعطانا الأغلبية سيراقبنا لتحقيق آماله، وإذا أخطأنا فسنقف أمام قانون (العدل الشعبى)».

ورفض «غيث» وصف الخلافات بين حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» بالتناحر، وقال: «الحزبان متفقان على تطبيق الشريعة الإسلامية لكن الخلاف فى مفهوم التطبيق، لذلك نحتاج وقتاً لإحداث تقارب، خاصة أن إخواننا فى حزب النور حديثو عهد بالسياسة».

وكشف نائب حزب الحرية والعدالة من شمال سيناء عبدالرحمن سعيد عن تجهيز تشريع يتيح لأبناء سيناء الحق فى تملك أراضيهم، ويمنع البيع لغير المصريين إلا من خلال قواعد تمنع شراء الإسرائيليين الأراضى من الباب الخلفى عن طريق انتحال صفة مستثمرين عرب.

وأشار «سعيد» إلى أن حل المشكلة الأمنية فى سيناء يكمن فى تعيين أبناء القبائل هناك فى الشرطة، مؤكداً أن كليات الشرطة، مازالت محظورة عليهم، كما كان الوضع قبل ثورة ٢٥ يناير. من جانبه، قال إبراهيم زكريا يونس، نائب الحرية والعدالة عن دائرة السنطة بالغربية، إن شؤون مصر لن تكون فى يد الأغلبية، لافتاً إلى أن الإخوان سيشكلون أغلبية ترعى مصالح الشعب، وسيكون هناك توافق بين الأغلبية والمعارضة لقطع الطريق على المزايدين.

وأضاف «يونس» أنهم سيطالبون فى المجلس بمراجعة أجور الجهاز الإدارى للدولة، ووضع قانون لمكافحة الفساد الإدارى.

وطالب سامح عبدالحميد، نائب الحرية والعدالة عن الغربية، بوقف جميع الاعتصامات والمظاهرات، وعودة الجميع للعمل من أجل حماية الاقتصاد المصرى.

وقال إن سعى الإخوان لإحداث توافق يعود لرغبتهم فى عدم إنتاج حزب وطنى جديد يتمتع بأغلبية مطلقة.

ولفت أحمد عمران، نائب الحرية والعدالة عن دائرة المنيا، إلى أن الأولوية ستكون لقضية مياه النيل، ودعم العلاقات مع دول حوض النيل.

مرسي الك حبي

*****
لله درك
فقد كانت حروفك كالاعصار
في وجه الازرق
ابداعكِ فرض كلماته على الصفحات السحرية
لاحرمنا الله هذه الكلمات
لكـ خالص احترامي

شكراااا لاحلى مرور

شكراااا لاحلى مرور