وزير النقل لـ«المصري اليوم»: إحالة ملفات ٣ مشاريع إلى النائب العام.. والدولة تعاملت بـ«عشوائية» مع أزمة «المقطورة»

كتب خير راغب ٦/ ٤/ ٢٠١١

أكد المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، أن الوزارة تتعامل مع جميع ملفات المشروعات التى تنفذها بشفافية تامة، حرصا على المال العام، منوها بإحالة ٣ مشروعات للنائب العام، اثنان منها فى النقل البحرى، والثالث فى الطرق والكبارى. فيما اعترف بأن الدولة تعاملت بـ«عشوائية» مع ملف المقطورة. وقال عبدالحميد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «أى مشروعات نجد فيها شبهات أو إهداراً للمال العام ستحال للنائب العام فورا»، وأضاف: أعطيت توجيهات للزملاء فى الوزارة وقلت لهم توجد ٣ مشروعات يجب فتحها، الأولى المشروعات المستقبلية وهذه ستجرى بشفافية مطلقة إما بممارسة عامة أو مناقصة وفقا للقانون».

وذكر أن الوزارة ستستكمل المخطط العام لمشروعات النقل وتطرحه طبقا للمخطط العام، مشيرا إلى أن «المشروعات الجارية سنراجعها وإذا وجدنا أن بها أشياء غير طبيعية سنتوقف وندرسها فورا وستحال للنائب العام». ولفت إلى أنه ستتم دراسة المشروعات الماضية «لكى نتبين أنه لا يوجد بها شبهة استغلال نفوذ سابق، وسنتحدث مع الشركات المنفذة بهذا الشأن»، وقال: «لكن المشكلة أنها مع شركات دولية، وهى بالتالى تحصنت قانونيا، والقضايا بهاذا الشكل تخضع للتحكيم الدولى، ولو درسناها خطأ سوف نعقد الموضوع».

وأكد وزير النقل أنه فوجئ بعدد من المشروعات «معطلة ومحبوسة» فى الأدراج، ومنها مشروع قرار لتنظيم جهاز تنظيم النقل الحضرى، منوها بالفوضى الحالية فى شركات النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى، موضحا أن تنظيم هذا المرفق يعنى تحديد لونه والعلاقات التعاقدية والخدمات وملابس السائق والمحصل والأجرة والمحطات التى يتوقف فيها. وقال عبدالحميد: «مصر تغيرت فعلا، والمناخ العام بعد ثورة ٢٥ يناير اختلف تماما، وهذه المرحلة لها ناس من طبيعة خاصة»، مشيرا إلى أنه وضع أولوية التشغيل الآمن المستقر لمرافق النقل خاصة السكة الحديد والمترو. ولفت إلى أنه قام بتشكيل لجنة أطلق عليها «مجموعة الوزير» وتضم رؤساء الهيئات ورؤساء الشركات لاتخاذ قرارات فورية فى أى مشكلة تواجه تشغيل مرافق الوزارة.

وذكر أن من أهم أولويات المرحلة الحالية استئناف العمل فى المرحلة الثانية من الخط الثالث من العباسية لمصر الجديدة. وقال عبدالحميد إنه «من ضمن الملفات المهمة التى بدأت دراستها ملف العبارة السلام ٩٨ لأننى أريد معرفة تفاصيل الإجراءات التى إتخذتها الوزارة فى ذلك الوقت، وأداء هيئة السلامة البحرية»، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على الإجراءات الإدارية عقب الحادث ومدى تطبيقها، والإجراءات التى اتخذت من قطاع النقل البحرى لتعزيز السلامة، أما الشق الجنائى فهو مسؤولية النيابة العامة «وإذا طلبت أى معلومة عن الملف سوف نقدمها فورا وبشفافية مطلقة».

واعترف الوزير بأن ملف المقطورة تمت إدارته بعشوائية شديدة، منوها بأن وزارة المالية درست الموضوع مع المرور والبنوك وخرج القانون للتنفيذ، واصفا هذا الأمر بـ«أسلوب غير الصحيح». وقال: «لو تمت دراسة الموضوع بشكل صحيح، ومن مختلف جوانبه ومع أصحاب الشأن ما حدثت المشكلة»، مشيرا إلى أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أحال لوزارة النقل ملف المقطورة «لأننا أكثر اختصاصا من أى جهة أخرى، وأنا شكلت لجنة لدراسته».

موضوع في قمة الخيااال

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

لك خالص حبي وأشواقي

شكرا للمرور