تعددت القوى المطالبة بإقالة الدكتور يحيى الجمل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء و كان أخرها الشكوى التي تقدم بها 175 محاميا الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة و التي رصدت مجموعة من الاتهامات أبرزها المساهمة في الثورة المضادة مستندة الى كونه جزء من النظام السابق و أن تعيينها جاء من طرف مبارك في حكومة شفيق .
تفاجئ العديد بإعلان يحيى الجمل خلال اتصال هاتفي ببرنامج " بلدنا بالمصري " أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم كلف يحي الجمل بإدارة ملف الدستور الجديد ، و هو من الاشد الناس عداوة لاستناد التشريع على الشريعة الاسلامية .
فهل يعقل أن يكلف رجل تهكم على الذات الالهية ، و عرف عنه حب فرض الذات و التدخل في الاختصاصات بملف بهذه الحساسية ؟ فبعد أن ظن الجميع أن اعفاءه من ادراة ملف الحوار الوطني هو عقاب له يتبن اليوم ان الامر كان مكافئة بملف اكثر حساسية .

يسلموووووووووو

شكرا للمرور