حمَلت لجنة تقصى الحقائق بعض رموز الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، المنتمين للحزب، وبعض رجال الشرطة، خاصةً من المباحث الجنائية، وبعض رجال الإدارة المحلية، مسؤولية نشوب «موقعة الجمل»، وتدبير المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق فى الثانى من فبراير الماضى، والتى انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهى مزودة بالعصى والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، مؤكدة أن عدداً من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الشرطة بالزى المدنى قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبى الجياد والجمال - حسب تقرير اللجنة - فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وقال التقرير: «تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبى الجمال، والمندسين بينهم من مؤيدى النظام السابق - الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين - وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدنى ومن المنتمين للحزب الوطنى، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبدورها خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التى اتخذت قبلهم، لكنها لم تستقبل رداً».
وذكر التقرير أن اللجنة تلقت تسجيلات لبعض أحداث يوم الثانى من فبراير، تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوى على ستة أفلام فيديو، الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى بجوار مركز التجارة العالمى وفندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير، بعضهم يستقل سيارات والبعض مترجل وهم يحملون عصى وأسلحة بيضاء، والثانى يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى الديمقراطى أسفل تمثال عبدالمنعم رياض وفى مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها أحد الأشخاص ويقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، مما أدى إلى انسحاب عدد من المتظاهرين.
وقال التقرير: «الفيديوهان الثالث والرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير والموجودين بميدان عبدالمنعم رياض، بينما الخامس والسادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى والمتواجدين بميدان عبدالمنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان، وصورة لعدد من الأشخاص أعلى العقارات المواجهة للمتحف المصرى يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير».
وأضاف: «انتقل فريق من الأمانة الفنية للجنة من المنتدبين من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصى عن حقيقة الأحداث التى وقعت يوم ٢ فبراير، فى ضوء امتناع العديد من أهالى نزلة السمان من الإدلاء بشهادتهم خشية إيذائهم، فيما قٌدّم للجنة صورة ضوئية لوثيقة - لم يتسن للجنة التحقق من صحتها - معنوّنة «وزارة الداخلية مكتب الوزير» وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية، ثابت بها عبارة «سرى وهام للغاية» تحمل رقم تعميم ١-٦٠ /ب/م ت، تضمنت أمراً بتوظيف عدد من البلطجية، وإعطائهم مبالغ مجزية، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى.
الرئيسية
الدولة
